بدء المعاينة الميدانية لمطابقة طلبات التصالح بالمنوفية

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، اللواء دكتور إيهاب عبيد نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومدير وحدة التراخيص والمتابعة والوفد المرافق له، وذلك في إطار البدء في إجراءات مطابقة طلبات البناء للمواطنين الذين حصلوا علي نموذج '10'.

مطابقة طلبات التصالح

وعقد محافظ المنوفية إجتماعاً تنسيقيا لمناقشة الخطوات التنفيذية للبدء في المعاينة الميدانية على الطبيعة لمطابقة طلبات التصالح بنطاق المحافظة ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد ، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ، المستشار الهندسي ، مدير مركز المعلومات وشبكات المرافق ، ومدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام.

وأشار المحافظ إلى أن المنوفية هي أولى المحافظات التي سيتم البدء في إجراءات مطابقة ملفات التصالح، مشدداً علي رؤساء الوحدات المحلية بتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات المتاحة لتذليل العقبات ووضع الضوابط والحلول المناسبة لها أول بأول علي أن تكون في صالح المواطن مع ضرورة تدقيق البيانات منعاً للتلاعب والتزوير، وموجهاً مدير مركز المعلومات وشبكات المرافق بضرورة تحديد ملكية المواقع إذا كان أملاك دولة أو ملكية خاصة.

فحص الأوراق والمستندات المقدمة

وخلال الإجتماع أكد نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة علي أهمية التعاون والتنسيق التام بين رؤساء الوحدات المحلية وأعضاء الهيئة الهندسية لإنجاز المهام، موضحاً أن مهام اللجان هو مطابقة أعمال التصالح في مخالفات البناء للمساحات التي تقل عن 200 م2 أو ارضي و 3 أدوار فأقل بنطاق المحافظة، مؤكداً علي أن التعامل سيتم عن طريق المنظومة الإلكترونية بالمراكز التكنولوجية من خلال فحص الأوراق والمستندات المقدمة من المواطن ثم إرسال رسالة نصية بميعاد الفحص علي أرض الواقع وعقب المعاينة سيتم إرسال خطاب للمواطن من خلال المركز التكنولوجي تمهيداً للسير في باقي الإجراءات، مشيراً أنه سيقوم أعضاء وحدة التراخيص والمتابعة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بإجراء المعاينات المطابقة علي أرض الواقع بنطاق المحافظة.

هذا وقد أوضح محافظ المنوفية أنه سبق وقد تم فتح حساب بالبنك الأهلي لتحصيل رسوم المطابقة علي رقم ( 1343070781182501013 ) تسهيلاً علي المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف الحملات التوعوية لحث المواطنين علي دفع الرسوم المقررة للمطابقة .