تشتهر محافظة القليوبية، بزراعة الموالح من محصول البرتقال واليوسفي، ومع بدء حصاد محصول البرتقال في شهر ديسمبر، بدأت الأسعار بالانخفاض، وأصبحت لا تغطي التكاليف على حد قول المزارعين.
فموسم الحصاد يبدأ في ديسمبر، من كل عام، ويستمر حتى شهر يوليو، فمنذ بدء الحصاد بلغ سعر الكيلو 3.75 جنيها، مقارنة بتكاليف خدمة الأرض وارتفاع أسعار الأسمدة والمبيعات.
رصدت جريدة 'أهل مصر'، المشاكل التي تواجه المزارعين وتجار الموالح بمحافظة القليوبية، ففي البداية يقول سامح سعيد، تاجر برتقال، وصاحب مزرعة موالح، إن إنتاجية العام الحالي تقل عن العام الماضي بحوالي 25 %، حيث يتراوح إنتاجية الفدان من 8 إلى 12 طن، والطبيعي من 15 إلى 20 طن، ونجد تلك الإنتاجية بسبب جودة التربة في المحافظة، والتي ترفع من الإنتاجية للفدان.
وتوقع المزارعين ارتفاع أسعار البرتقال عن 3.57 جنيها للكيلو، مقارنة بأسعار الفاكهة والتي ارتفعت عن الـ5 جنيهات للكيلو، مقارنة بتكاليف خدمة الفدان التي تتعدى 20 ألف جنيه.
وأوضح سعيد، أن إنتاجية المحصول في مصر، حوالي 5 مليون طن، منهم حوالي 2 مليون نوع 'بصرة'، وتشارك محافظة القليوبية بنسبة كبيرة لشهرتها بزراعة الموالح، وهو المحصول الرئيسي بالمحافظة، فضلا عن الأراضي المزروعة بالبرتقال في الصحراء.
وأشار سعيد، إلى أنه يرجع هذا الانخفاض إلى عوامل جوية، من ارتفاع درجة الحرارة في أثناء فترة الزهور؛ ما يتسبب في سقوطها بسبب عدم تناسب درجة الحرارة المرتفعة حيث يحتاج إلى درجة حرارة متوسطة.
مبيدات حشرية فاسدة وبدون رقابة
ولفت جمال عيد، مزارع، إلى أن المبيدات الفاسدة وعدم وجود رقابة تتسبب في تلف المحاصيل وظهور ما يسمى بـ'ذبابة الفاكهة'، تتسبب في تلف الثمرة وعدم صلاحيتها للتصدير أو للطعام، حيث تظهر ثمرة البرتقال جيدة من الخارج مع وجود بقعة سمراء عليها، وعند تقشيرها تجدها فاسدة من الداخل.
وطالب مدحت رمزي، مزارع، بتدخل وزارة الزراعة، والأجهزة الرقابية لمنع بيع المبيدات الفاسدة وضبط المخالفين، لافتا أن وزارة الزراعة بدأت في فكرة 'التكويد'، التي تعتمد على إجراء تحليل للبرتقال.
وأوضح فيصل أحمد، مزارع ، أنه يبدأ المحصول من شهر أكتوبر، وحتى شهر يوليو، وأنواع البرتقال، هي: 'بصرة' و'نهول واشنطن ولانت'، والنوع المصري يسمى لارنج، ويعتبر من أجود أنواع البرتقال، ويبدأ البرتقال الصيفي من منتصف شهر يناير، وحتى شهر يوليو، والصيفي من أكبر حجم تصدير في مصر.
ويضيف أحمد، أنه يتم خدمة أشجار البرتقال، بعد جني المحصول مباشرة وتبدأ من القص، وفي أول شهر مارس، وقت الزهور يتم وضع السماد والذي شهد ارتفاع في الأسعار والتي كانت العام الماضي يبلغ سعر الشيكارة 160 أصبحت العام الحالي بسعر 245 جنيه، وفي السوق السوداء وصلت لـ450 جنيه، ويتكلف خدمة الفدان أكثر من 20 ألف جنيه.
وأكدت سيدة إبراهيم، صاحبة مزرعة موالح، أنهم ينتظرون المحصول من كل عام لزواج أبنائهم أو البناء وغيرها، ولكن ماحدث العام الحالي خيب أمالهم وتعرضوا للخسائر.
أما عن التصدير، فأكد حسن علي، صاحب محطة تصدير، أن ما حدث العام الحالي من ارتفاع أسعار الورق 'الكراتين'، وفرض بعض الدول رسوم على السلع، فضلا عن انخفاض الأسعار جعل الكثير من أصحاب محطات التصدير يتوقفون عن العمل بسبب تعرضهم للخسائر.
فيما قال عوني حلمي، تاجر، إن جميع الأسعار واحدة من الأراضي الزراعية ولكن في القرى والمدن الزراعية تكون الأسعار منخفضة بسبب زيادة وتوفير المحصول بكميات كبيرة مقارنة بالمدن الجديدة والتي لا يتوفر فيها الفاكهة سوى من الفكهاني أو محلات بيع الفاكهة، ويرجع الارتفاع في المدن الجديدة بسبب ارتفاع القيمة الإيجارية لأصحاب المحلات ورسوم نقل الفاكهة من السوق لتلك المدن.
ويقول مصطفى محمدي، إنه يعمل في جمع المحصول منذ 6 سنوات، حيث توجد أراضي يكون فيها صعوبة في الجني وأخرى تجد الثمرة سهلة الجمع.
ويضيف محمد السيد، عامل جمع، أنه يعمل بها منذ 4 سنوات، وأن ما يأرقهم هي الأراضي التي لا يوجد بها إنتاجية عالية بسبب عدم اكتمال حمولة السيارة فيتحركون من أرض لأخرى حتى تكتمل الحمولة، مؤكدا أنهم الفئة الوحيدة الذين لا يوجد لهم أي تأمينات أو معاشات، حيث يتعرضون للمخاطر وركوب سيارات فوق الحمولة، مطالبا بعمل تأمينات للعمالة المؤقتة.
وناشد المزارعين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الزراعة بالإهتمام بمحصول البرتقال، حيث يعمل به المزارعين والعمال والتجار ومصانع الكرتون وبائعين وعمال النقل والكثير من فئات المجتمع.
من جانبه، أعلن المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أنه يوجد 28 ألف فدان برتقال بمحافظة القليوبية بمدن طوخ وكفر شكر وبنها، بمتوسط إنتاجية من 12 الى 15 طن للفدان.
وأشار وكيل الزراعة، إلى بدء صرف الأسمدة الشتوية للمزارعين من الجمعيات الزراعية وفق الأسعار الرسمية بناءا على توجيهات وزير الزراعة، للمحاصيل الشتوية منذ أول أكتوبر الماضي وحتى اليوم، حيث تم صرف 2064 طن يوريا، و1937 طن نترات بإجمالي 4002 طن أسمدة للمحاصيل الشتوية، لافتا أنه يوجد رصيد بلغت 8879 طن أسمدة في مخازن الجمعيات الزراعية على مستوى مراكز المحافظة.
وأشار وكيل الزراعة، إلى أن الأولوية في الصرف ستكون لمزارعي القمح وبساتين وخضروات، مؤكدا أن نجاح الحكومة في توفير هذه الكميات يقضي على السوق السوداء للأسمدة.
وأضاف وكيل الزراعة، أن فرق المتابعة والإرشاد الزراعي بالمديرية تتابع مع الجمعيات الزراعية بالقرى في عمليات صرف الأسمدة الزراعية تباعا وفقا للقواعد المعمول بها، مؤكدا أنه لا توجد أي شكاوى حتى الأن من إرتفاع أسعار الأسمدة بالسوق السوداء نتيجة توفير البديل الحكومي بالجمعيات للقضاء على شكاوى المزارعين وحتى لا يتكرر ما حدث بالمواسم الزراعية السابقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
