نظمت صباح اليوم الأحد مديرية الزراعة بالفيوم مؤتمرا موسعا عن الزراعات التعاقدية وذلك بقاعة الإدارة الزراعية بمدينة طامية، بحضور الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم وتحت إشراف القائمين على الزراعات التعاقدية والإدارة المركزية لإدارة التقاوي.
حضر المؤتمر مديري الجمعيات الزراعية بقرى مركز طامية العاملين بالإدارة الزراعية بمركز طامية وشارك المؤتمر لفيف من المزارعين.
خلال المؤتمر أوضح الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة في كلمته عن دور مركز التعاقدات الزراعية بالنسبة لزيادة دخل المزارع وايضاً وزيادة كفاءة استثمار الموارد الزراعية في الأسوق المحلية والدولية، والذي يضمن أسعارا عادلة للمحاصيل الاستراتيجية الهامة مثل «القمح والذرة والأرز والبنجر وعباد الشمس وفول الصويا والقطن»، ومن خلاله استمع 'مصطفى' إلى شكاوي المزارعين لتذليل كافة العقبات التي تواجههم كما شاركهم اقتراحاتهم وذلك لتحسين مستوى الزراعة والنهوض بها.
أسعار عادلة للمحاصيل الاستراتيجية
يذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة، أصدر القرار رقم 224 الخاص بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية الذي يهدف إلى زيادة مستويات دخول المزارعين وزيادة كفاءة استثمار الموارد الزراعية في الأسوق المحلية والدولية، والذي يتبنى ضمان أسعار عادلة للمحاصيل الاستراتيجية الهامة مثل «القمح والذرة والأرز والبنجر وعباد الشمس وفول الصويا والقطن»، وغيرها.
ويهدف المركز الذي يتبع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أي من الطرفين ذلك كما يقوم المركز بالتوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية، ويضع المركز نماذج استرشاديه للعقود، ويقوم بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وتقديمها لكل من يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين في السوق، ويفصل في المنازعات التي تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم.
ويعد القرار الصادر في التحكيم مُلزماً للطرفين وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ويكون للمركز مجلس إدارة يصدر قرارًا من وزير الزراعة بتشكيله، وينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء.
تصدر القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولمجلس إدارة المركز في سبيل تحقيق أهدافه الإشراف على أنشطة المركز والعمل على تيسير السبل اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، ويضع مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي للمركز، ويضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المنظمة لعمل المركز، ويقبل مجلس الإدارة المنح والإعانات والتبرعات، ويكون للمركز رئيس يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من وزير الزراعة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويختص رئيس المركز بإدارة وتيسير شئون المركز المالية والإدارية والإشراف على سير العمل.
يتولى رئيس المركز اقتراح القواعد المنظمة للعمل بالمركز، وإعداد مشروع التقرير السنوي عن نشاط المجلس، والإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات التي تخدم عمل المركز، وتنفيذ قرارات مجلس إدارة المركز المتعلقة بنشاط المركز.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
