ترأس حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماع باللجنة 526 لسنة 2021 المشكلة لتفعيل قانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بحضور محمود العماري، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة قنا، ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة، وممثلي القوى العاملة، ومديري إدارات الاستثمار والبيئة بديوان عام المحافظة.
جاء ذلك بتوجيهات من اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وفي إطار التعاون الوثيق بين محافظة قنا، وفرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير بقنا لتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإقامة مشروعات جادة للشباب والقضاء على البطالة.
أوضح حازم عمر، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسعى لتشجيع الاقتصاد الغير الرسمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وذلك بما يقدمه من حوافز ضريبية وتسهيلات في إصدار التراخيص لتنفيذ تلك المشروعات، مما يستوجب توعية المواطنين الراغبين في إقامة المشروعات على مستوى القرى والمدن لمعرفة التسهيلات المقدمة لهم من خلال القانون، والتعريف بما يقدمه القانون من إجراءات للقائمين على تلك المشروعات.
وأفاد "عمر"، أن الاجتماع يأتي بهدف تفعيل أداء اللجان الفرعية المشكلة على مستوى المدن لدعم المشروعات، وتذليل العقبات ونشر الوعي وشرح المزايا الخاصة بقانون المشروعات بشكل مبسط للراغبين في إقامة المشروعات والعاملين بها، بحيث تقوم تلك اللجان الفرعية برفع تقريرا شهريا للجنة العليا بالمحافظة.
كما أكد "العماري" على أهمية توعية المواطنين بقوانين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك على مستوى القرى والمدن مما يسهم في تحقيق القانون، وعدم وجود مخالفات في تنفيذ القانون ناتجة عن سوء الفهم، مشيرا إلى أهمية توفير البيانات والإحصاءات الخاصة بأعداد وحجم المشروعات الفعلية المقامة بالمحافظة بهدف دعم أصحابها والتعاون معهم لفتح أسواق محلية لبيع منتجاتهم، وتذليل العقبات من خلال الجهات التنفيذية بالمحافظة.
يذكر أن قانون تنمية المشروعات منح المشروعات المتعثرة فرصة حقيقية للتعافي والخروج من مأزق التعثر، من خلال بعض التيسيرات والتسهيلات الهامة التي تدعم أصحاب المشروعات، التي تعثرت نتيجة أزمات مالية وعدم القدرة على السداد من الالتزامات المقررة عليها.
ونص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة على تلك التسهيلات لصالح المشروعات المتعثرة:
1- إثبات حالة التعثر من خلال تقرير رسمي صادر من البنك المركزي المصري أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
2- منح المشروع المتعثر فرصة لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة.
3- متابعة قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئي من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقا للقوانين الحاكمة، بحسب الأحوال، بناء على طلب الجهاز.
4- في حالة تمويل مشروعك المتعثر من قبل أي جهة يصبح من حقها الحصول على صفة الدائن المرتهن الذي يتمتع برهن على أحد عقارات المدين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
