محافظ كفر الشيخ: توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة خلال شهر رمضان (صور)

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك عبر تقنية 'الفيديو كونفرانس'؛ لمتابعة الاستعداد لشهر رمضان وتوافر السلع وجهود التعامل مع ملف التعديات والاستعداد لموسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجميع المحافظين.

ومن جانبه أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استعداد المحافظة لشهر رمضان المبارك مستعرضًا الجهود التي تتم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بهدف توفير السلع المختلفة للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة وإقامة المزيد من المعارض والشوادر التي من شأنها أن تحقق هذا الهدف، حيث تم افتتاح عدد من فرع معرض أهلا رمضان بجانب المنافذ الثابتة والمتحركة التي تنفذها مديريتي التموين والزراعة ومنافذ القوات المسلحة بالإضافة إلى منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية لطرح السلع بأسعار تناسب الجميع، وجاري افتتاح عدد آخر بمدن كفر الشيخ.

وأِشار إلى استمرار حملات الرقابة على الأسواق وتكثيفها خلال هذه الفترة بما يضمن عدم تخزين السلع واحتكارها ومواجهة أى ظواهر سلبية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية و خطة الدولة لمكافحة الغلاء بالتصدي لجشع التجار.

وأضاف المحافظ هناك تنسيق مستمر مع التموين والزراعة فيما يتعلق بموسم حصاد وتوريد القمح بهدف تحقيق المستهدف ومتابعة الإجراءات والتجهيزات التى من شأنها أن تيسر على المزارعين عمليات التوريد منوهًا إلى أنه تم عقد اجتماعًا جماهيريًا مع المزارعين ومسئولي الجمعيات الزراعية ضمن سلسلة مؤتمرات سيتم عقدها خلال الفترة القادمة بمختلف مراكز المحافظة لتوعية المزارعين بأهمية توريد القمح ومناقشة الاستعدادات لموسم حصاد وتوريد محصول القمح بحضور كافة الجهات المعنية والمزارعين بكافة القرى والمراكز.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه يتابع بنفسه يوميًا آخر مستجدات التعديات المخالفة عبر تقارير منظومة المتغيرات المكانية ويقوم بالتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة الأمنية في تنفيذ الإزالات الفورية لكافة التعديات والمخالفات الواردة من إدارة المساحة العسكرية والرد الفوري على كافة الملاحظات والتصدي لأي تعدي ومنعه في المهد كما يتم حصر أسماء المعتدين وإرسالها للجهات المعنية في التموين والزراعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم في ضوء القرارات الصادرة في هذا الشأن مؤكدًا أننا لن تسمح بعودة التعديات مرة أخرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسنتعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وكان رئيس الوزراء قد استهل الاجتماع بتوجيه التهنئة لجموع المصريين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم داعياً الله عز وجل أن يعيد علينا مثل هذه الأيام ومصرنا الحبيبة تنعم بالتقدم والازدهار، وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار المتابعة من جانب مختلف المسؤولين بالمحافظات للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية طوال شهر رمضان المعظم تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين خلال هذا الشهر وذلك عبر المرور الميداني على المنافذ والمعارض والشوادر التي تم إقامتها لبيع تلك السلع والتي من المقرر أن يمتد العمل بها إلى ما بعد الشهر المبارك بما يسهم في توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة.

وشدد على أهمية استمرار حملات الرقابة على الأسواق وتكثيفها خلال هذه الفترة بما يضمن عدم تخزين السلع واحتكارها ومواجهة أى ظواهر سلبية من الممكن أن تحدث لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين منوهًا إلى أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى فيما يتعلق بتوزيع السلع والمواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجاً وأهمية أن تتم هذه الأمور بصورة محكمة ضمانًا لذهاب هذه السلع لمستحقيها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك متابعة مستمرة مع وزيري التموين والزراعة بشأن موسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام، لافتًا إلى أنه سيكون هناك أيضًا متابعة دورية مع المحافظين بهذا الخصوص لمتابعة إجراءات وآليات التوريد من جانب المزارعين على أرض الواقع والعمل على سرعة صرف المستحقات المالية لهم نظير توريد المحصول والعمل على حل أى معوقات من الممكن أن تواجه عمليات التوريد وذلك تحقيقاً للمستهدفات من هذا الموسم.

وشدد رئيس الوزراء أيضًا على أهمية متابعة التقارير الصادرة عن منظومة التغيرات المكانية والتعامل بحسم وحزم مع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية عبر البناء المخالف، ومن جانبه أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن هناك قرارًا إداريًا ينظم موسم توريد القمح لهذا العام ودور كل جهة من الجهات المعنية منوهًا كذلك إلى القرار الملزم بتوريد 12 أردب قمح على الأقل لكل فدان وعدم تداول الأقماح إلا وفق الآليات التي حددتها وزارة التموين، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع وزير المالية في هذا الشأن بما يضمن سرعة صرف مستحقات المزارعين نظير توريد محصول القمح.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً