محافظ أسيوط يبحث سرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضي الدولة

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة إنهاء ملف تقنين أوضاع أملاك الدولة حفاظًا على حق الشعب من أصول وممتلكات الدولة مؤكدًا أنه لا تهاون في تحصيل حق الشعب والتصالح مع المخالفين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفق القوانين المنظمة وتحصيل موارد الدولة كاملة، وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك ولقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، لافتا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف أملاك الدولة وإجراءات التصالح مع المخالفين في إطار القانون للحفاظ على موارد الدولة وحسن توظيفها لإقامة مشروعات خدمية للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، وهدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وتاج جلال رئيس مركز ابنوب وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة ومحمد طه مدير منظومة التقنين بالمحافظة للوقوف على ما تم إنجازه بملف أراضي أملاك الدولة بمختلف المراكز والقرى.

وتناول اللقاء مناقشة ما تم إنجازه من أعمال بملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالإضافة إلى مراجعة معدلات الأداء والعقود التي تم إعتمادها من لجان البت والمستهدف أداءه بكل وحدة محلية كما تم مناقشة الآليات والاجراءات التي تعمل على تسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضي الدولة، فضلاً عن مناقشة المعوقات التي تواجه عمل اللجنة والتسعير لوضع الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى عرض مؤشر الأداء والموقف النهائي وأخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.

واشار محافظ أسيوط – خلال اللقاء – الى ضرورة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتقنين كافة الطلبات بأقصى سرعة وتحصيل أموال الدولة من المخالفين، مؤكدًا أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين ولن تتهاون في تحصيل حقها بما يحقق صالح الجميع مشددًا إنه لن يسمح بأي تقصير في العمل لتقديم الخدمة للمواطن بأعلى كفاءة وأسرع وقت وضرورة التواجد الميداني مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم وسرعة حلها.

ووجه محافظ أسيوط مدير أملاك الدولة بالمتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة ومراجعة كافة العقود التي يتم إبرامها واستيفاؤها مشدداً علي ضرورة استرداد كافة أراضي الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات لتقنينها أو الأراضي التي تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية مع استغلال هذه المساحات في إقامة مشروعات قومية خدمية تعود بالنفع علي المواطنين كإنشاء مدارس ومراكز للشباب ومحطات للصرف الصحي وغيرها من المشروعات الخدمية.

كما كلف المحافظ، سكرتير عام المحافظة بالمتابعة المستمرة لملف التقنين وزيادة معدلات الأداء وتكثيف العمل لانهاء باقي الاجراءات في منظومة تقنين أراض أملاك الدولة والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات المتبقية والإسراع في التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضي والعمل على تحرير مزيد من العقود للطلبات التي تم تقديمها في وقت سابق وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المشكلة للمنظومة الالكترونية وغيرها في هذا الأمر لاستكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية في هذا الشأن وتسليم العقود للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراض أملاك الدولة وسددوا المبالغ المقررة عليهم.