شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة، بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية، في الفترة من 1 إلى 6 مايو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
وتضمن التقرير الإشارة إلى نتائج الحملات، التي تم تنفيذها على مدار أسبوع العيد، قد أسفرت عن تحرير 112 مخالفة تموينية بواقع 21 محضرا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 16 محضرا نقص الوزن، 7 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و16 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، 16 محضرا لعدم صرف بون للمواطنين، و27 محضرا لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و3 محاضر للتصرف في 8 أجولة دقيق مدعم زنة 50 كجم لإعادة بيعها بالسوق السوداء، و 7 محاضر للتوقف عن ممارسة النشاط دون تصريح.
بينما تم تشكيل عدة لجان برئاسة المسئولين بمديرية التموين وأعضاء التجارة الداخلية والشئون الزراعية ووكيل إدارة التموين والتفتيش المالي والإداري والشئون القانونية والمالية بالمحافظة ورئيس قسم صيانة الحبوب وهيئة سلامة الغذاء وأمناء العهد والمسئولين عن الموازين لتولى الإشراف على عمليات استلام وتوريد القمح المحلي مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وتشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة عمليات التوريد والتنسيق مع وزارة التموين في متابعة عمليات التسليم.
وفي مجال الرقابة على المواد البترولية، قامت الحملات بضبط سيارة نقل محملة بعدد 250 أسطوانة بوتاجاز منزلية لتهريبها خارج المحافظة، بهدف بيعها في السوق السوداء والتربح غير المشروع، كما تم تحرير محضر ضد أحد منافذ توزيع أسطوانات البوتاجاز التابع لشركة بوتاجاسكو وذلك لقيامه بالتصرف في 3480 أسطوانة منزلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنفذ المخالف، فيما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 50 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، لصرف مقررات مايو.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
