استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، المستشار سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة لشئون المتابعة، على رأس وفد من الوزارة، لبحث الموقف التنفيذي لتوريد محصول القمح للشون والصوامع والهناجر، وآليات إحكام السيطرة على عمليات التداول.
وخلال الاجتماع استعراض جهود المحافظة في السيطرة على سوق تداول محصول القمح، وعمليات توريد المحصول للجمعيات الزراعية والشون والصوامع والهناجر، ومنع تخزينه أو تداوله بطرق غير قانوينة، وأوضح محافظ الفيوم أن لجان التفتيش المشكلة من مديريتي التموين والزراعة والوحدات المحلية، تقوم بمراجعة جميع دفاتر الجمعيات الزراعية، الخاصة بصرف الأسمدة، وحيازات زراعة محصول القمح، ومدى مطابقة الحيازات المسجلة بدفاتر الجمعيات، للمساحات المنزرعة بالقمح على أرض الواقع، وكميات القمح التي تم توريدها لكل حيازة، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المزارعين المتقاعسين عن توريد القمح، أو الذين لم يستوفوا توريد الكميات المقررة وفقاً للمساحة المنزرعة.
وأضاف، أن الممارسات السيئة لبعض المزارعين من حيث تخزين القمح أو تداوله بطرق غير قانونية تؤثر بالسلب على معدلات توريد المحصول، مؤكداً أن إحكام السيطرة على عملية توريد محصول القمح يمثل تحدياً كبيراً يحتاج إلى تضافر جهود كافة الجهات المعنية، وميكنة جميع الإجراءات، بداية من عملية حصر المساحات المنزرعة وصولاً إلى عملية التوريد للشون والصوامع، كما أكد على ضرورة تقييم تجربة هذا العام بمنتهى الواقعية للوقوف على جميع الجوانب الإيجابية والسلبية، حتى يتسنى لمتخذي القرار اتخاذ ما يلزم لتلافي السلبيات ودعم الإيجابيات في الموسم الجديد من خلال استراتيجية علمية تحقق النتائج المرجوة، للحفاظ على هذه السلعة الاستراتيجية للأمن القومي.
وأكد 'الأنصاري' حرص المحافظة على تشجيع المزارعين على توريد محصول القمح وفقاً للضوابط المقررة من وزارتي التموين والزراعة، مشيراً أن جميع إمكانيات المحافظة مُسخرة لهذا الشأن، حيث تم عقد سلسلة من اللقاءات الحوارية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والندوات التوعوية للمزارعين وكبار تجار وموردي القمح بالمحافظة، للتأكيد على ضرورة توريد محصول القمح في هذا الموسم الاستثائي، كما تم التأكيد على ربط عملية توريد محصول القمح، بصرف النخالة وصرف الأسمدة للمزارعين، كنوع من الحوافز للمزارعين الجادين.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق بين كلٍ من محافظ الفيوم، ومستشار وزير الزراعة لشئون المتابعة، على تشكيل فريق عمل متكامل يضم ممثلين عن الإصلاح الزراعي، والاستصلاح، والائتمان، والتعاون الزراعي، بالتنسيق مع مديرية التموين، ومحافظة الفيوم ممثلة في وحدة المتابعة الميدانية، لتنفيذ حملة مشتركة لطرق الأبواب وتوعية المزارعين بضرورة توريد محصول القمح، وعدم تخزينه أو تداوله بطرق غير قانونية، وكذلك مطابقة المساحات الفعلية المنزرعة بمحصول القمح، بما تم توريده من المحصول بجميع قرى ومراكز المحافظة، وأكد المحافظ أن جميع هذه الإجراءات ليس الهدف منها تصيد الأخطاء وإنما علاج أوجه القصور في المنظومة الحالية، مشيرًا إلى أهمية حوكمة الاستخدام غير الرسمي لاستهلاك القمح، مثل مصانع المكرونة والبسكويت وغيرها، للوقوف على الإنتاج الفعلي للمحصول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
