محافظ مطروح يبحث تعويضات سكان تجمع الشافعي بالضبعة

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، على زيارة تجمع الشافعى شرق مدينة الضبعة، والواقعة في نطاق توسعة أرض مطار العلمين.

شارك في اللقاء، كلا من النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب والنائب رزق علوانى عضو مجلس الشيوخ والدكتور عماد عبدالله رئيس مدينة الضبعة والعمدة عبدالله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح واللواء خالد القشلان مدير عام الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة والمهندس فوزى رجب مدير عام مديرية المساحة والشيخ حسن عبد البصير مدير عام مديرية الاوقاف والنائب صلاح عياد عضو مجلس النواب سابقا وعدد من عمد ومشايخ واهالي الضبعة وتجمع الشافعى والتجمعات المحيطة .

تعويضات المتضررين

واستمع محافظ مطروح عقب صلاة الجمعة لمطالب أهالي التجمعات، الذين اكدوا وقوفهم مع الدولة في إقامة المشروعات القومية والتنموية مع ترحيبهم بما يتم على أرض مطروح من تنمية للأجيال القادمة، مرسلين تحية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على ما يتم في عهده من تنمية حقيقة وجهود ملموسة لتحقيق نهضة جديدة لمصر.

بينما أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حرص الدولة والقيادة السياسية على تحقيق الاستقرار الاجتماعى والنفسي للمواطنين، وأنه لن يضار أى مواطن من المشروعات القومية والتنموية التى تقيمها الدولة، ولن تأتى على حساب المواطن، مع تحقيق المصلحة العامة للمواطنين وللأجيال القادمة.

وأشار المحافظ أنه يتم متابعة الموضوع أولا بأولا وأن قيمة التعويضات التى وضعت هي مبدئية، ويتم حاليا إعادة تدقيق المساحات الخاصة بالمواطنين لوضع تثمين عادل من خلال اللجنة المشكلة من إدارة حماية أملاك الدولة ومديرية المساحة والجهات المعنية، حيث يتم حصر دقيق للمبانى والزراعات والأراضى لتحديد القيمة التقديرية المناسبة لها بما يحقق رضا المواطنين.

وأضاف محافظ مطروح أنه تم وضع أكثر من مقترح لنقل أهالي التجمعات بعد توسعة المطار وتم الاستقرار بالتنسيق مع مجلس الوزراء والهيئة الهندسية ووزارة الإسكان على منطقة بقرية جلال بالضبعة على مساحة نحو ١٢٠٠ فدان، وتم إصدار قرار من المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان وعمل مخطط تفصيلي لها تم وضع فيها جميع مطالب واحتياجات الأهالي وتوفير كافة المرافق والمنشآت لتوفير حياة كريمة لهم

وطمأن اللواء خالد شعيب المواطنين مع مطالبهم المشروعة، مناشدا بمساعدة اللجنة للإسراع في أعمال الحصر والتدقيق لعمل تقرير لمخاطبة الجهات المعنية بالقيمة التقديرية لتعويض الأهالي، ثم تشكيل لجنة تنسيقية من الأجهزة التنفيذية المعنية وبمشاركة ممثلين عن الأهالي لمراجعة التظلمات وحل أى مشكلات.