عاقبت الدائرة الرابعة اقتصادية في الإسكندرية، بالسجن 3 سنوات حضوريا لكل من "ال.م.ال"، وغيابيا للمتهم "م.ال.ط" والسجن سنة لكل من " ع.ع.ع" و"أ.ال.ط" و"م .ن.ف.س"، وتغريم جميع المتهمين مليون جنيه، ومصادرة المبالغ والأشياء المضبوطة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبى.
صدر الحكم، برئاسة المستشار الدكتور ريمون ملك شنودة رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار مصطفي وسيم الهلباوي والمستشار أشرف يعقوب المليجي، وأمانة سر محمود عمارة ومصطفى يسري.
بدأت القضية، رقم 5 لسنة 2022 جنايات اقتصادية سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا بقيام المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي في السوق السوداء في الإسكندرية .
توصلت التحقيقات قيام كل من "ال.م.ال" عضو مجلس إدارة شركة "ح" للصرافة و" ع.ع.ع" كاتب بذات الشركة و" م.ح.م" محاسب قانوني بشركة ملاحة و"أ.ال.م" صيدلي و"م.ن.ف" رئيس قسم حسابات بشركة مقاولات، فتم استصدار إذن من النيابة لضبطهما والتي أصدرت تحديد وتسجيل ومراقبة مكالمات المتهمين، وبكون الأول صاحب شركة صرافة للاتجار في العملة في السوق السوداء، وبتفتيش مسكنه وجد مليون وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاثون جنيها مصريا، ومبلغ تسعة وخمسون الف وخمسمائة دولار امريكي .
وتبين أن تلك المبالغ المصرية تم تحصيلها من النقد الأجنبي، بين المتهم الاول صاحب شركة الصرافة، وبين باقي المتهمين من استغلال مناصبهم والتسجيلات بينهم، فتم ضبطهما وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضها علي النيابة، قررت إحالتهم إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها على المتهمين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
