أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عددا من المختصين بمديرية التربية والتعليم للنيابة الإدارية بشبين الكوم لإعمال شئونها للتحقيق فى واقعة مخالفات شابت عملية الشراء بالأمر المباشر لتوريد أثاثات مكتبية وأجهزة لمدارس التأسيس العسكرى لمركزى قويسنا وبركة السبع بالمخالفة لقانون تنظيم التعاقدات الحكومية.
جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام والمعدة طبقاً لما ورد بتقرير إدارة التفتيش الهندسي بالمحافظة، حيث تبين من خلال الاطلاع وفحص تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 1057 لسنة 2022، لفحص ملف العملية المشار إليها، عدم قيام المختصين بمديرية التربية والتعليم بتشكيل لجنة لفحص واستلام الأعمال الموردة، وعدم وضع شروط عامة وفنية وفترة ضمان للأصناف المطلوب شراؤها، وكذا عدم تحري الدقة حال فحص العطاءات المقدمة، وإتمام عملية الترسية وإصدار أمر التوريد لإحدى الشركات بالرغم من انتهاء صلاحية البطاقة الضريبية والسجل التجارى لها.
فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إحدى الشركات التي تم الترسية عليها لعدم حضور ممثلها لسداد التأمين النهائي في الميعاد القانوني المحدد لذلك، وكذا عدم تحرير عقد العملية والتي قامت بتوريد أصناف غير مطابقة للمواصفات والسعر المورد به، وأخرى لم يتم توريدها حتى تاريخه ودون اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه بالمخالفة لقانون التعاقدات الحكومية 182 لسنة 2018.
فيما اتضح للجنة أن بعض الأصناف الموردة قديمة ورديئة التشطيب ووجود أصناف موردة سبق استخدامها من قبل، وأصناف غير مطابقة ولا تساوى قيمة الصنف بالعطاء المقدم، هذا وأفاد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بأنه لم يتم تشكيل أية لجان للفحص والاستلام ووضع القيمة التقديرية وكذا المواصفات الفنية، وإنما تم الاكتفاء بالترشيحات الواردة من التعليم الفنى بدون العرض عليها سواء بقرار أو مذكرة بهذا الشأن.
من جانبه، أكد محافظ المنوفية، على استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا على عدم التستر على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ على المال العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
