تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مبنى محكمة أحمد عرابي التاريخي المحكمة الابتدائية، بعد الانتهاء من عملية الترميم الشاملة.
و تستعرض "أهل مصر" كافة المعلومات الخاصة بالخدمات التي تقدمها ، "مبنى محكمة أحمد عرابي التاريخي" المحكمة الابتدائية.
1-غرفة مخصصة للقاضي المشرف على مجمع محاكم أحمد عرابي.
5-2 قاعات مخصصة لمحكمة جنايات الإسكندرية.
3- قاعة مخصصة لنظر قضايا جنح المنتزه أول وثان وثالث.
3-4 غرف مخصصة لنقابة المحامين الفرعية.
5-غرفة مخصصة لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة أسرة المنشية.
6-عدد 2 غرفة مخصصة للجان فض المنازعات.
3-7 غرف مخصصة لمكتب دعم المرأة.
8-مكتب المساعدة القانونية.
9- يضم الدور الثاني 61 غرفة مخصصة للنيابة العامة، ونيابات شرق الإسكندرية الكلية وجزئياتها، والمنتزه الكلية وجزئياتها.
10-غرفة مخصصة لمكتب نيابة المنتزه الكلية الرقمي، وأخرى لاستيفاء النيابة العامة.
وقال المستشار عمر مروان، خلال الزيارة، أن وزارة العدل قامت بعملية ترميم شاملة لمبنى المحكمة، وفقًا لجدول زمني محدد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن رفع كفاءة دور المحاكم المصرية، على النحو الذي يتناسب وقيمة القضاء المصري العريق.
وتم عرض صورة لمبنى محكمة الإسكندرية الابتدائية الأهلية عام 1884، وأخرى لمبنى محكمة الإسكندرية الابتدائية عام 2022، حيث أشاد رئيس الوزراء بجودة الأعمال المنفذة، مؤكدًا أن المقارنة بين الصورتين تظهر بجلاء، مدى دقة عملية الترميم الفني الرائع التي حافظت على معالم المبنى العريق، ونسقه الحضاري.
وأشار الوزير إلى أن مبنى محكمة الإسكندرية الابتدائية الأهلية تم افتتاحه في غضون عام 1884م، ويتسم بطابع معماري فني فريد، يُحاكي أعرق مباني المحاكم الابتدائية في دول أوروبا، وأن عملية الترميم خضعت لاتباع الأساليب العلمية الحديثة، والمهارة الفنية العالية في الحفاظ على الطابع الأثري لمحكمة الإسكندرية الابتدائية، حتى تكون أحد معالم مدينة الإسكندرية، نظرًا لموقع المحكمة الجغرافي المُتميز على شاطئ البحر المتوسط، وميدان المنشية.
وأضاف وزير العدل أن عملية الترميم الشاملة أدت إلى إعادة مبني محكمة الإسكندرية الابتدائية إلى الحالة التي كان عليها وقت الإنشاء، حيث يضم الدور الأرضي غرفة مخصصة للقاضي المشرف على مجمع محاكم أحمد عرابي، و5 قاعات مخصصة لمحكمة جنايات الإسكندرية، وقاعة مخصصة لنظر قضايا جنح المنتزه أول وثان وثالث، و3 غرف مخصصة لنقابة المحامين الفرعية، وغرفة مخصصة لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة أسرة المنشية، وعدد 2 غرفة مخصصة للجان فض المنازعات، و3 غرف مخصصة لمكتب دعم المرأة، ومكتب المساعدة القانونية. ويضم الدور الثاني 61 غرفة مخصصة للنيابة العامة، ونيابات شرق الإسكندرية الكلية وجزئياتها، والمنتزه الكلية وجزئياتها، وغرفة مخصصة لمكتب نيابة المنتزه الكلية الرقمي، وأخرى لاستيفاء النيابة العامة.
وجاءت الجولة بحضور ، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ونائبا المحافظ الدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر، وعدد من قيادات وزارة العدل.