قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن جميع المراكز والمدن تواصل أعمال المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي تستمر حتى أول سبتمبر القادم، وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية، ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية.
وأشار المحافظ، إلى أنه تم التوجيه لكافة الوحدات المحلية بالمحافظة، بالاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بالميادين الرئيسية والفرعية وعلى جانبي الطرق العامة، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وضمن الجهود المصرية في ملف المناخ، بالتزامن مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop 27" وتستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.
ونوه إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية، للاستعداد للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك من خلال دعوة كافة الجهات المعنية الحكومية والخاصة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والجهات المهتمة بالمشروعات الخضراء، للمشاركة في تلك المبادرة الهامة، من خلال التسجيل بالمنصة الالكترونية http://www.sgg.eg ، والتي بدأ التسجيل بها من الأحد الماضي الموافق 21 أغسطس، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 للقيام بتسجيل المشروعات الخضراء والذكية عليها على مستوى الجمهورية.
وأكد أن المتابعة الميدانية، والاجتماعات الأسبوعية، الخاصة بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، أتت بثمارها، وجعلت تلك المشروعات واقعاً ملموساً يشهده القاصي والداني، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال تذليل كافة المعوقات، وتوفير جميع الأراضي للمشاريع المستهدفة، حيث قاربت جميع مشروعات المجمعات الخدمية والزراعية على الانتهاء، إلى جانب تحقيق معدلات إنجاز عالية في باقي المشاريع، بـالـ 19 قطاع خدمي، والتي يتم تنفيذها بـ 192 قرية بإجمالي 757 تابعًا في 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، في المرحلة الأولى، بالإضافة لقرى مركزي "بني مزار وسمالوط، والمدرجة في المرحلة الثانية للمبادرة.
وخلال الاجتماع أشار المحافظ، الى أن تقرير لجنة المشروع القومي لتبطين الترع (حياة كريمة)، رصدت عددًا من المخالفات التي تعاملت معها المحافظة بشكل فوري وحاسم، للحفاظ على ذلك المشروع القومي العملاق، والذي تصل نسب التنفيذ به إلى حوالي 70%، حتى الآن، موجهًا بتفعيل دور الزراعة والروابط الزراعية للحفاظ على المساقى بالترع، ونشر الوعي بين المواطنين لمنع إلقاء المخلفات بكافة أشكالها حفاظا على الثروة المائية الداعمة لاستمرار الزراعة، ومشدداً على التنسيق الفوري بين الوحدات المحلية بالمراكز، ومديرية الري، لرصد وإزالة كافة المخلفات والتعديات على الترع وتشديد العقوبة على المخالفين لمنع تكرار تلك المخالفات مرة أخرى، وذلك من خلال تفعيل القانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، والذي ينص على تجريم إلقاء المخلفات بالمصارف المائية.
وفي السياق نفسه وجه المحافظ هيئة الطرق والكباري، بإنهاء أعمال كافة الكباري المقامة على الترع في القرى، مع التشديد على منع العدايات العشوائية الغير آمنة ، وبخاصة قبيل دخول العام الدراسي الجديد، حفاظاً على سلامة وأمان مواطني المحافظة.
كما وجه المحافظ بمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال، بما لا يخل بالحالة الأمنية، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وتخفيف العبء عن المواطنين.
واستعرض المهندس هشام عباس، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2021 /2022، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات والهيئات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
