محافظ الفيوم يتابع أعمال رصف الطرق ويوجه بمراجعة المناطق غير المخططة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعا مع المسئولين، لمتابعة تنفيذ خطة الرصف والمشروعات العاجلة، وصيانة الطرق بالمحافظة، وكذا المحاور والميادين ذات الكثافات المرورية العالية، للارتقاء بشبكة الطرق، وتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.

وناقش محافظ الفيوم الآليات والإجراءات اللازمة لسرعة الانتهاء من رصف طريق الفيوم- إطسا، للتيسير علي المواطنين، ووجه المحافظ، بضرورة الانتهاء من أعمال الرفع المساحي والتصميمات والرسومات الهندسية للطريق، وكذا سرعة نقل أعمدة الإنارة وكابلات الكهرباء، ومراجعة كافة المرافق، بطول الطريق، مؤكداً علي وضع جدول زمني محدد، للانتهاء من كافة الأعمال بالطريق في أسرع وقتٍ ممكن.

كما تم مناقشة استكمال الخطة الحالية، والمشروعات العاجلة، وخطة الدعم الإضافي العاجل من مجلس الوزراء، وخطة رصف الطرق الداخلية والخارجية بشتى أنحاء المحافظة، ووجه المحافظ، بسرعة استكمال الأعمال بالطرق الجاري تنفيذها، والبدء في الطرق المتوقفة بالتنسيق بين مختلف شركات المرافق والجهات ذات الصلة، للحد من الكثافات وتحقيق السيولة المرورية.

وشدد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، على سرعة الانتهاء من أعمال رصف شارع دار الرماد الجديد، وفقاً للاشتراطات الفنية والهندسية المطلوبة، وذلك خلال أسبوع من الآن، وكذا سرعة رصف محور دار الرماد الجديد، لتيسير الحركة المروية بالمنطقة بالكامل.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض أهم الطرق الداخلية والخارجية بالمحافظة، التى يمكن رصفها، ضمن خطة الدعم الإضافي العاجل، من مجلس الوزراء، لتحسين شبكة الطرق بالمحافظة، وفي هذا الصدد وجه المحافظ، بعقد اجتماع بين مسئولي المراكز والمدن، ومسئولي الهيئة العامة للطرق، ومديرية الطرق، ومدير عام التخطيط العمراني، ومسئولي شركات المرافق، لمراجعة كافة الطرق المقترح رصفها، وإعداد بيان بالطرق التي لا يوجد بها أي أعمال لشركات المرافق، لرصفها ضمن الخطة، مع إعداد المحاضر التنسيقية بين الجهات المختصة بهذا الشأن.

كما وجه بمراجعة المناطق غير المخططة بمدينة الفيوم والتي تشمل 'قحافة الجديدة، والكيالين، والساحل، ودار الرماد، وإنهاء كافة أعمال شركات المرافق بالطرق المقرر رصفها ضمن الخطة، ووجه أيضاً رؤساء المدن، بالتنسيق مع مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، لإعداد خطة بمشروعات الشركة لمدة 3 سنوات مستقبلية، لمنع أي تداخل مع باقي الأعمال.