كشف محامي عريس الإسماعيلية أن تقرير الطب الشرعي أثبت عدم وجود أي آثار ضرب أو تعذيب على الزوجة، كما أن تحريات المباحث جاءت مكتبية ومتناقضة تمامًا، مضيفًا أنه بناءً على ما تم إبداءه من دفوع وبما جاء في أوراق القضية فإنه يتوقع البراءة لموكله للتناقض وبُطلان تقرير الطب الشرعي.
وأوضح محامي عريس الإسماعيلية، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الزوجة ادّعت أن المتهم قام بحبسها في الطابق الأول بالمنزل ولكن عندما ذهب شهود الإثبات وجدوها في الطابق الرابع وليس الأول، كما أنها قالت بأن احتجازها والاعتداء عليها بالضرب حدث أمام الجيران وهو ما شهد بعكسه الجيران خلال استجوابهم أمام النيابة العامة حيث شهدوا بأنهم علموا بالواقعة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وقد جاءت التحريات متناقضة تمامًا.
وقررت محكمة جنح ثان الإسماعيلية، برئاسة المستشار عمر القصاص، اليوم الأحد، في ثان جلسات محاكمة المتهم عبد الله أحمد، المعروف إعلاميًا بـ عريس الإسماعيلية، بتهمة الاعتداء على زوجته مها محمد والمعروفة إعلاميًا بـ عروس الإسماعيلية، وإحداث إصابات بها، واحتجازها دون حق، حجز الدعوى لجلسة 6 نوفمبر للنطق بالحكم.
وشهدت ثان جلسات محاكمة المتهم كواليس مثيرة، حيث فجّر محامي عروس الإسماعيلية خلال مرافعته بجلسة المحاكمة، مفاجأة من العيار الثقيل، قائلًا إن الزوج المتهم والمعروف إعلاميًا بـ'عريس الإسماعيلية'، كان عازم النية على التخلص من المجني عليها زوجته والاستيلاء على حقوقها من منقولات وغيره، مضيفًا أن المتهم احتجز زوجته في شقة شقيقه، وأن الجريمة الأكبر من ذلك أنه كان قد بيّت النية وعقد العزم على التخلص منها وهناك ما يدل على ذلك من أدلة.
وتقدم دفاع عروس الإسماعيلية، بالطعن على تقرير الطبيب الشرعي لأنه لم يقوم بالكشف الكامل على المجني عليها، وطلب من هيئة المحكمة بتوجيه إلى المتهم 3 تُهم هي الشروع في القتل والتعذيب وهتك العرض، وإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، على أن يتم توقيع الكشف الطبي عليها من خلال طبيبة شرعية 'أنثى وليس طبيب ذكر'، والاحتفاظ بالتعويض المدنى.
وغادرت المجني عليها عروس الإسماعيلية قاعة المحكمة إلى منزلها، قبل انتهاء الجلسة، والتي حضرت منذ بداية الجلسة برفقة محاميها، وذلك للاستماع إلى أقوالها والمواجهة مع زوجها المتهم.
من جانبه طالب دفاع المتهم، هيئة المحكمة باستجواب الزوجة أمام المحكمة لتوجيه أسئلة جوهرية إليها، حيث يوجد تحامُل إعلامي على الدعوى على الرغم من أن هناك آلاف القضايا أهم منها، مضيفًا أن طلبات الدفاع هي حق أصيل للمتهم.
وكانت النيابة العامة قالت إن الزوجة «عروس الإسماعيلية» تقدمت بشكوى مرفقًا بها تقرير طبيٌّ بإصاباتها، وكشفت أمام المُحقق عن تطور الخلافات الزوجية بينها وبين المتهم، لدرجة تعديه عليها، وإحداث إصاباتها، فحاولت الفرار، فمنعها واحتجزها لمدة 15 يومًا، داخل مسكن شقيقه، وتناوبا الاعتداء عليها.
أنكر الزوج «العريس»، اتهامات زوجته له، وادَّعى اصطدامها بأثاث مسكنها، ما تسبب في إصابتها بهذا الشكل الذي ظهرت عليه في النيابة، وأمام وسائل الإعلام.
ندبت النيابة مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف على المجني عليها لتحديد إصاباتها وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة مع بيان دور شقيق المتهم في الواقعة.
وتسلمت النيابة العامة تحريات رجال المباحث حول كافة ملابسات الواقعة، وتبين صدق رواية وحديث الزوجة 'عروس الإسماعيلية'، وكذب إدعاءات الزوج المتهم.
كما دلت أقوال المجني عليها ووالدها وشاهدة على تعدي الزوج على زوجته، فيما أكد والد المجني عليها باستغاثة ابنته به فور وصوله للعقار الكائن به مسكنها ومسكن شقيق زوجها، حيث خرجت من شرفة مسكن الأخير مستغيثة به من تعدي زوجها عليها.
وأوضحت النيابة أنها سألت صحفية على صلة بالمجني عليها وزوجها، فشهدت بأن الأخيرة أخبرتها بتعدي زوجها عليها وأنها رأت ما بها من إصابات فأبلغت الشرطة بالواقعة.
وفي ختام التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بتهم احتجاز زوجته بمسكن أحد ذويه، وتقييده حريتها، وإحداثه عمدًا إصابات بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
