عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن سنة لـ 41 متهما، والسجن 3 سنوات لـ 7 متهمين، و7 سنوات لـ 5 متهمين، والسجن 10 سنوات لمتهم، لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية، لعدد 115 ملف سيارة في الإسكندرية، ما بين عامي 2011 إلى 2013.
بدأت القضية رقم 7920 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقت الأجهزة بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهمين بالتزوير في محررات رسمية بإدارات المرور والشهر العقاري، لعدد من نماذج السيارات علي غير الحقيقة.
حيث توصلت تحريات ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة، قيام كل من المتهمة الاولي بصفتها موظفه عمومية بوحدة تراخيص سيارات الأجرة بالقباري حصلت للمتهمين التاسع والعاشر تجار سيارات بمنفعة دون وجه حق ، والمتهمة الثانية بصفتها موظفة عمومية بوحدة تراخيص سيارات الأجرة بالقباري خلصت لكل من المتهمين الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر علي منفعه دون وجه حق، والمتهمة الثالثة بصفتها موظفه بوحدة تراخيص سيارات الأجرة بالقباري حصلت لكل من المتهمين العاشر والأربعة عشر وحتى الثالث والعشرون بمنفعه دون وجه حق، والمتهمة الرابعة بصفتها موظفه عمومية بوحدة تراخيص سيارات الأجرة بالقباري حصلت للمتهمين الاثني عشر والرابع عشر والثماني عشر والعشرون وواحد وعشرون وأربعه وعشرون وخمسة وعشرون وستة وعشرون وسبعة وعشرون بمنفعة للاستفادة من قرار محافظ الاسكندرية دون وجه حق، المتهم الخامس بصفته موظف عاما بتوثيق مكتب محرم بك، والمتهمة السادسة مكتب توثيق محرم بك والمتهم السابع مكتب توثيق المنتزة اول، والمتهم الثامن امين شرطة مفصول، وتبين من التحقيقات بأنه من خلال اللجنة المشكلة لفحص السيارات الأجرة التي شملها قرار محافظ الاسكندرية رقم 2011/1299.
وقد تبين أن هناك عدد 115 ملف لسيارات أجرة ضمن القرار وقام التشكيل العصابي المكون من المتهمين، بتحرير عقود بيع لسيارات الأجرة ليس لها وجود في الحقيقة ، وتحرير محاضر بقسم شرطة سرقة السيارات بتلك السيارات، واصتناع إفادات موجها لوحده تراخيص سيارات الأجرة بالقباري بالاتفاق مع أصحاب معارض السيارات مستغلين فترة أحداث يناير 2011 ما بعدها حتي 2013 من وقائع الدفاتر، لارتكاب عمليات التزوير وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض الواقعة علي النيابة العامة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهمين.