عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن 3 سنوات لموظف بالنقل العام وعزله من وظيفته، والسجن 3 سنوات لآخر، وتغريمه قيمة المبلغ المستولى عليها، لاتهامهما بالاستيلاء على مال عام.
صدر الحكم، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف بركات، والمستشار محمد عبد المقصود قنطوش وسكرتير الجنايات أحمد السيد.
بدأت القضية رقم 1410 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة الدخيلة، بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، باستيلاء المتهمين على مال عام بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية .
توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، إلى قيام المتهم الأول " إ.م.ع " أمين عهدة الراكد التابع للهيئة العامة لنقل الركاب، بالاستيلاء علي مهمات عمله عبارة عن قطع غيار، والتزوير في محررات رسمية محضري تسلم خردة، للاستفادة منها للمتهم الثاني "إ. ح.ا" لشراء تلك القطع غيار خردة، والحصول لنفسه وللمتهم الثاني على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة، قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.