استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه، وفد بنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة سيد زكريا رئيس قطاع تمويل وائتمان مشروعات الهيئات والوحدات الاقتصادية ببنك الاستثمار القومي، ومحمد رشاد رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط، وذلك على هامش المتابعة الميدانية للموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي خلال الفترة من 5 وحتى 8 ديسمبر الجاري، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، ومدير عام الإدارة الإستراتيجية بالديوان العام.
المنوفية
في بداية اللقاء ثمن محافظ المنوفية جهود وزارة التخطيط وبنك الاستثمار في دعم خطة المحافظة لإحداث تنمية شاملة وملموسة بشتى القطاعات المختلفة، مشيراً إلى أنه حرص منذ توليه حقيبة المحافظة على زيادة الاعتمادات المالية للمحافظة والسعي نحو تعظيم الموارد الذاتية والأصول غير مستغلة لتصل إجمالي قيمة الاعتمادات لهذا العام (531 مليون و 553 ألف جنيه) بزيادة تصل ل (30 %) عن العام السابق، لإقامة وإنشاء مشروعات ذات نفع عام تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالينا بكافة المراكز والمدن والقرى، مضيفاً إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة بمشروعات البنية التحتية ووضع أولويات للقطاعات المهمة التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة ومنها قطاعات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والأبنية التعليمية والصحة.
المنوفية
وأكد المحافظ خلال اللقاء على استمرار التعاون البناء والمثمر بين المحافظة ووزارة التخطيط وبنك الاستثمار لتنفيذ الخطط التنموية ولا سيما التوسع في إنشاء محطات وسيطة لاستيعاب تراكمات القمامة، موضحاً أنه يقوم بزيارات ميدانية بكافة مواقع العمل لمتابعة المشروعات لتقديم الدعم اللوجستي لتسريع معدلات الأداء للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة.وأشاد ممثلي وزارة التخطيط وبنك الاستثمار بمجهودات المحافظ الميدانية في تنفيذ الخطط الاقتصادية والاستثمارية والوصول إلى نسب إنجاز عالية لتحتل المنوفية مراكز متقدمة بين محافظات الجمهورية، مؤكدين أن الزيارة تأتي تَنْفِيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار الخطة الشاملة لمتابعة المشروعات التنموية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي وإعطاء دفعة تنموية للمشروعات في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر. 2030
وعلى هامش اللقاء ترأس محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقياً استعرض خلاله الموقف التنفيذي لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالخطة الجديدة ونسب التنفيذ وحجم المشروعات المستهدفة، مكلفاً مدير عام الإدارة الإستراتيجية بالديوان العام بالتنسيق الكامل مع الوفد لإدراج العديد من المشروعات الحيوية والمهمة وتوفير الاعتمادات الإضافية لتنفيذها وعرض الموقف عليه أولاً بأول لاتخاذ اللازم بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.