وقفة احتجاجية لمحامي المحمودية اعتراضا على الفاتورة الإلكترونية

نظم عدد من المحامين بمدينة ومركز المحمودية، بمحافظة البحيرة، وقفة احتجاجية أمام محكمة المحمودية الجزئية، للتعبير عن رفضهم تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.

محامين مصر يرفضون الفاتورة الاكترونية

وقال جمال الدين خطاب المحامي، ان جموع محامين مصر يرفضون الفاتورة الاكترونية، مؤكدا أن المحامي ليس صاحب محل بقالة ولا يبيع سلعة، مشيراً إلى أن مهنة المحاماة رسالة سامية،و ان المحامين مصممين علي عدم التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، سواء قبل 15 ديسمبر او بعده، متسائلا هل من حق وزير المالية حبس 600 الف محامي، مؤكدا ان المحامين، اكتر فئة تقوم بسداد الضرائب من المنبع حيث يقوم المحامي بسداد جزء من الضريبة العامة والضريبة المضافة بالإضافة الي تقديم إقرار ضريبي بكل القضايا قبل نهاية شهر مارس من كل عام.

إلغاء الفاتورة الإلكترونية

وطالب ' خطاب ' الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالغاء الفاتورة الاكترونية وليس ارجائها،وعدم تصدر الازمات للدولة والحكومة.

رفض نقابة المحامين بالتسجيل القسرى

كانت نقابة المحامين، أعلنت في بيان رسمي رفضها التام لما وصفته بالتسجيل القسرى للمحامين بالنسبة للفاتورة الإلكترونية وكل ما يترتب على ذلك من آثار وإجراءات وعدم التسجيل لحين انتهاء اللجنة من أعمالها، واعتبار مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية في حالة انعقاد دائم إلى أن يتم إصدار القرارات الوزارية في شأن عدم تسجيل المحامين بنظام الفاتورة الإلكترونية.

واصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، السبت، بيانًا مطولًا بشأن الفاتورة الإلكترونية، تحت عنوان 'رسالة مفتوحة من نقيب المحامين'، واضعًا المحاور الرئيسية التي تسير عليها النقابة في شأن إدارة هذه الأزمة.وأشار إلى أنه على الرغم من أن ما تضمنته نصوص القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة نفاذاً له في شأن منظومة الفاتورة الالكترونية، والتسجيل الإجباري بها، كانت جميعها قد صدرت ونشرت وأعلنت في تواريخ سابقة على قيام بتولي المسئولية، فلم يهتم ببيان ذلك، أو الحديث في شأنه؛ إدراكاً لعدم جدوى ذلك، ونهوضاً بمسئولياته، ومن منطلق واجبه

.وتابع: 'بمجرد الإعلان في منشور لمصلحة الضرائب عن خضوع المهنيين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنهم المحامين صراحة، فقد تواصلت على الفور مع جميع المسئولين بوزارة المالية ومصلحة الضرائب، وطلبت لقاءات مباشرة، حتى كان الاجتماع، ومعي وكيل المجلس والأمين العام مع وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، ومساعدو الوزير وقد وجدت تفهماً كاملا من السيد الوزير لأسباب اعتراض المحامين على التسجيل في هذه المنظومة وعدم خضوع أعمالهم لها، وقد وصلت رسالتنا واضحة للوزير ومسؤولي المصلحة'.