التقى محمد سعده، رئيس الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد، مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأربعاء، لعرض ومناقشة عدد من الملفات الخاصة بمنظومة 'الفاتورة الإلكترونية' الجديدة.
وعرض رئيس الغرفة، المطالب والمشاكل التي تواجه منتسبي الغرفة، وعلى رأسها مشكلة تسجيل التجار وأصحاب الحصص الاستيرادية.
تقديم طلبات التسجيل بمنظومة 'الفاتورة الإلكترونية '
وأعلنت الغرفة، في بيان لها، عن أنه اتفق الجانبان على أن يتوجه جميع التجار وأصحاب الحصص الاستيرادية بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 11 ديسمبر لتقديم طلبات التسجيل بمنظومة 'الفاتورة الإلكترونية ' بمقر الغرفة، على أن تتولى الغرفة التسجيل نيابة عنهم بالتنسيق مع مصلحة الضرائب، بدون الحاجة إلى ختم إلكتروني، ودون أي أعباء إضافية، وذلك وفقًا للمستندات التي سيتم إعلانها غدا على الصفحة الرسمية للغرفة التجارية المصرية ببورسعيد.
وأكدت على أنه جرى أيضًا الاتفاق على إعفاء أصحاب الحصص الاستيرادية المتنازلين عنها من إصدار فواتير إلكترونية.
مد فترة التسجيل المجاني بمنظومة الفاتورة الإلكترونية
و كانت قد عقدت الغرفة التجارية ببورسعيد، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور سامح محمد ممدوح، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لعرض ومناقشة عدد من الملفات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية الجديدة، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشعب التجارية.
منظومة الفاتورة الإلكترونية
وقدم مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية شرحًا عن المنظومة الجديدة، وأجاب على عدد من التساؤلات والاستفسارات، وعرضت الغرفة المطالب والمشاكل التي تواجه منتسبيها، وعلى رأسها مشكلة تسجيل أصحاب الحصص الاستيرادية.
وأوضح مستشار رئيس المصلحة، أن المستندات المطلوبة للتسجيل بالمأمورية هي: بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى البطاقة الضريبية أو (شهادة التسجيل بالقيمة المضافة أو وثيقة بيانات ضريبية حديثة) في حالة عدم توافر البطاقة الضريبية، مؤكدًا على أن القيد بالمنظومة لا يتطلب مستخرج من السجل التجاري.
مد فترة التسجيل المجاني بالمأموريات
أكدت الغرفة على أنه نظرًا لأن كل من لديه رقم ضريبي مُلزم بالتسجيل في منظومة 'الفاتورة الإلكترونية' وأن مأموريات الضرائب لن تستطيع تسجيل جميع المطالبين بالتسجيل قبل يوم 15 ديسمبر لضيق الوقت، ولعدم توافر العدد الكافي من العاملين، فإنه يجب مد فترة التسجيل المجاني بالمأموريات لمدة كافية لإتاحة الفرصة لجميع المطالبين، وأن يشمل هذا المد الشركات إلى جانب الأفراد دون الحاجة إلى تحميل الممول تكلفة استخراج الختم الإلكتروني.