التلاعب في أسعار الأرز.. التفاصيل الكاملة لحالة عدم الاستقرار بالفيوم

حددت الحكومة سعر كيلو الأرز بالمحلات والمنافذ، إلا أن محافظة الفيوم ما زالت إلى اليوم تشهد عدم استقرار في أسعار الأرز في كافة المحلات.

شيكارة الأرز

تاجر تجزئة بالفيوم يرفض العمل بأسعار الأرز الحالية بسبب التلاعب في اسعاره

ففي ظل التلاعب المنتشر، في أسعار الأرز هذه الأيام من قبل تجار الجملة والتي يتضرر بسببها المواطنين، وأيضًا تجار التجزئة، حيث وصل كيلو الأرز للمستهلك 20 جنيهًا، حسبما رصدت 'أهل مصر' هذا السعر، ورصدت أيضًا سعره في الجملة 16.40 جنيه.

أحد تجار الفيوم ينشر تعقيبًا على أسعار الأرز

ونشر أحد تجار التجزئة بمحافظة الفيوم على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك'، معقبًا على صورة لشيكارة أرز وزن 25 كيلوًا مدون عليها إنتاج نوفمبر 2022 سعر الكيلو 12جنيهًا، قائلاً: تمام وزي الفل إنتاج شهر إيه 11 والكيلو زي ما حضراتكم شيفينه بكام 12 جنيه للمستهلك دااا مين اللي عامل كده المضرب،حلو الكلام قول حلو متتكسفش، روح بئه جيبه من المضرب شوف هيعطيه للتاجر بكام يبقى المشكلة مش في التاجر، المشكلة في أصحاب مضارب الأرز، موضحًا أنه لابد من شن حملات تموينية ورقابية على أصحاب مضارب الأرز، مضيفًا أن تاجر التجزئة ليس له أي ذنب في هذا الارتفاع الجنوني.

سعر الأرز الجملة المتداول

ولفت إلى أن تاجر التجزئة يحصل على كيلو الأرز بـ 16.40 جنيه، رغم أن السعر المقرر من الحكومة يتراوح ما بين 12 جنيه لكيلو الأرز السايب و 15 جنيهًا للمعبأ، مطالبين التاجر بعدم بيعه أكثر من التسعيرة المقررة.

مواطنة تكشف عن سعر الأرز القطاعي

وقالت أسماء الحسيني مواطنة من محافظة الفيوم: 'بنشتري كيلو الأرز بـ 20 جنيهً'، موضحة أن أسعار الأرز أصبحت غير مستقرة وتزداد بطريقة جنونية.

وقال خالد جودة مواطن من الفيوم، إنه رغم من تكثيف الدولة للرقابة التموينية على الأسواق إلا إننا نشهد تلاعب في أسعار الأرز بطريقة غريبة وارتفاع جنوني، حيث وصل سعر الكيلو الواحد 20 جنيهًا، رغم أننا نشاهد التسعيرة الخاصة بالحكومة 12 جنيهًا للكيلو.

وطالب المواطن بضرورة استمرار الحملات الرقابية على تجار الجملة ومحتكري الأرز لعدم التلاعب في الأسعار.

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء.. محافظ الفيوم يتابع آليات توفير السلع الغذائية ومجابهة الممارسات الاحتكارية للتجار

وفي هذا الصدد تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع الجهات ذات الصلة آليات توفير السلع الغذائية بالمحال التجارية ومنافذ البيع بأسعار مخفضة، موجهًا بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية على الأسواق ورصد أي ممارسات احتكارية للتجار، والتأكد من قوائم أسعار بيع السلع، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بهذا الشأن.

جانب من الاجتماع

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والمحاسب مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، وسامح شبل عوض وكيل مديرية التموين، وسالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، والعميد حاتم عبدالرؤوف مدير إدارة شرطة المرافق بالفيوم، والعقيد مصطفى الجندي رئيس مباحث التموين بالفيوم، والدكتور خالد سليم رئيس فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالفيوم، والدكتور وائل جلال محمود مدير جهاز حماية المستهلك بالفيوم.

التنسيق بين مسؤولي الغرفة التجاري مديرية التموين

وجه محافظ الفيوم، خلال الاجتماع بالتنسيق بين مسؤولي الغرفة التجارية، ومسؤولي مديرية التموين، باستمرار عمل منافذ البيع التابعة للمحافظة بشتى المراكز والمدن، ومدها بكميات مناسبة من السلع الغذائية المتنوعة لبيعها للجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالمحال التجارية 'الجملة والقطاعي' والسوبر ماركت، والشوادر، مشددًا على التأكد دوريًا من توافرها للمواطنين، ومجابهة تخزينها والتحفظ عليها ومصادرتها حال ضبطها، في إطار توجه الدولة لمجابهة الممارسات الاحتكارية من قبل تجار السلع والمواد الغذائية.

تدوين الأسعار على المنتجات الغذائية

كما وجه المحافظ، رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع مسئولي مباحث التموين، وحماية المستهلك، ومديرية التموين، للمرور الدوري على الأسواق ومحال ومنافذ بيع السلع الغذائية، 'أسواق عامة، هايبرات، سوبر ماركت' للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار، والالتزام بوضع قوائم لأسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع على كل سلعة على حده في أسرع وقت، مؤكداً على اليقظة التامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

كما أكد محافظ الفيوم، بالتنسيق بين مسئولي مديرية التموين، والطب البيطري، وسلامة الغذاء، والصحة بتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من توافر السلع الغذائية بمنافذ البيع بالجودة المناسبة والشكل اللائق، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، والعمل على مجابهة الغش التجاري، ومراجعة كافة الرخص والشهادات الصحية، لكافة العاملين بمحال السلع الغذائية ومنافذ البيع، حرصًا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.