قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة موظف بـ مصلحة الضرائب بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بـ اختلاس مال عام، وتغريمه 874 ألفا و165 جنيهًا، ورد مبلغ 802 ألف و165 جنيها، والعزل من وظيفته، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
محكمة الإسكندرية
هيئة المحكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي علي عامر، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار إبراهيم محمد امين والمستشار أحمد محمد غريب.
تفاصيل القضية
بدأت أحداث القضية رقم 17402 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، باختلاس المتهم مبالغ مالية تحصل عليها من ممولي مصلحة الضرائب العقارية، بدائرة القسم.
اختلاس مال عام
كشفت التحقيقات، أن التحريات توصلت الي قيام المتهم 'ج. ط. ع'، موظف بالضرائب العقارية، اختلس مبالغ مالية تحصل عليها من ممولي مصلحة الضرائب وذلك بعد تسليمهم قسيمة 7 ضرائب عقارية بالمبلغ المحصل وإثبات مبلغ أقل بالقسيمة التي يتم الاحتفاظ بها بالدفتر المسلم له، وانتزاع قسائم من دفاتر التحصيل دون توريدها للمأمورية، وكذا تعديل قيمة المبالغ التي يتم تحصيلها.
وتبين من اللجنة المشكلة التي قامت بالفحص، أن المتهم قام باختلاس مبلغ وقدره 874 ألف و 165 جنيهًا من مبالغ الممولين للضرائب المستحقة عليهم، وثبت بقيامه بعدم توريدها لجهة عمله وتوريد مبالغ أقل من المستحقة.
وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي نيابة الأموال العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.
تأجيل طعن 'صيادلة الإسكندرية' على الفاتورة الإلكترونية لـ 22 فبراير
وفي وقت سابق، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الإسكندرية، تأجيل نظر الطعن المقدم من الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، ضد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب ورئيس مصلحة الضرائب، بطلب إلغاء تطبيق الفاتورة الإلكترونية على الصيدليات، إلى جلسة يوم 22 فبراير القادم لرد مصلحة الضرائب.
وجاء في تفاصيل الدعوى رقم ٤٨٣٩ لسنة ٧٧ شق عاجل؛ أولًا قبول الطعن شكلًا، ثانيًا بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضدهما بإلزام الطاعن وجموع الصيادلة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة التسجيل الإلكتروني والتوقيع والفواتير الإلكترونية مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
الفاتورة الإلكترونية
كما أوقفت تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضدهما بإلزام الطاعن وجموع الصيادلة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة التسجيل الإلكتروني والتوقيع والفواتير الإلكترونية لحين الفصل في الطعون الدستورية أرقام ١٢٣ لسنة ٢٩ ق دستورية والطعن ١٢١ لسنة ٣٩ ق دستورية لتعلق الفصل على القضاء بخضوع الطاعن وجموع الصيادلة إلى المخاطبين بنصوص القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن القيمة المضافة من عدمه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
ثالثًا وفي الموضوع بإلغاء القرارات الصادرة من المطعون ضدهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وفي جميع الأحوال إلزام المطعون ضدهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
