استجاب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لمطلب سيدة تلتمس تسهيل إجراءات نقل ابنها من إحدى المدارس الخاصة إلى أخرى حكومية لاستكمال مسيرته التعليمية، لمرورها بظروف اجتماعية خاصة بعد انفصالها عن زوجها، وأن الأمر يتطلب تدخلا لتنفيذ ذلك حسب القانون.
لقاء السيدة والمحافظ
وزارة التربية والتعليم
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده المحافظ اليوم الخميس، في حضور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ببني سويف، ومها حميدة مدير إدارة خدمة المواطنين، حيث استمع المحافظ لمشكلة المواطنة المقيمة بمدينة بني سويف، تلتمس تدخل المحافظ لسرعة وتسهيل إجراءات نقل ابنها الطالب بالصف السادس الابتدائي إلى إحدى مدارس التعليم الحكومي، والفصل في بقية المبالغ المالية المستحقة للمدرسة، والتي سيتم تحميلها على والد الطفل بالطرق القانونية والقضائية المتبعة في هذا الجانب.
محافظ بني سويف
كلف المحافظ وكيل وزارة التعليم ببني سويف، بمتابعة الموضوع بشكل شخصي ومستمر، لحين قيام الأم باستخراج ولاية تعليم من محكمة الأسرة الانتهاء من كافة التسويات اللازمة للمبلغ المتراكم على الأسرة والمستحق للمدرسة، لسرعة انتظام الطالب في الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، وإطلاعه بمستجدات الموضوع أولاً بأول، مع توجيهاته بمراعاة مصلحة الطالب في المقام الأول حفاظاً على مستقبله ومراعاة لظروف الاجتماعية والأسرية الطارئة.
مخالفات بالمجالس القروية بالواسطى وببا
وفى سياق متصل، وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فى وقت سابق، بالتحقيق في مخالفات والتقصير في العمل بالقطاعات الخدمية بالمجالس القروية بالواسطى وببا.
وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على إستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية ، لمتابعة سير العمل بها، ومتابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل:وحدة الرصد الميداني بالقرى ،لجنة شئون القرى،ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة.
جاءت هذة التصريحات خلال مناقشة المحافظ تقارير الإدارة العامة للمتابعة ببني سويف، التي عرضها أشرف حماد، مدير عام الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بمركزي الواسطى وببا في عدد من القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية ،وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة' برئاسة أحمد إبراهيم '،وأعضاء لجان المتابعة ( محمد رمضان ،هاني جرجس ، طه سلامة، محمد ربيع ، شريف حبشي، أحمد عويس).
وتم المرور على كل من الوحدات الزراعية والبيطرية بقرى سدس والميمون والوحدة الصحية ببني حدير، و أسفر عن رصد مجموعة من الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب وترك العمل وعدم تواجد بعض الأطباء والعاملين ،فضلاً عن وجود إشغالات وتراكمات للقمامة ، وغيرها من الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها وتدوينها في تقارير ومذكرات رسمية أعدها أعضاء لجان المتابعة الميدانية.
من جهته كلف المحافظ رؤساء المدن ووكلاء الزراعة والصحة ومدير الطب البيطري' كلُ فيما نطاقه' بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التي تم رصدها والتحقيق مع مسؤولى الدفاتر الحضور والانصراف' التي تلاحظ استمرار فتحها بعد المواعيد المقررة' واتخاذ اللازم حيال المسؤولين عن عدم اتخاذ الإجراءالمناسب بشأن بعض التعديات والتقصير في ملف التصالح.
بالإضافة إلى التحقيق مع مسؤولي الطب البيطري والزراعة بسدس بسبب غلق الوحدتين البيطرية والزراعية والوحدة الزراعية بالميمون أثناء مواعيد العمل الرسمية ، وسرعة رفع الإشغالات التي تضمنتها التقارير، والتوجيه بتسريع معدلات الإنجاز في ملف التصالح وصيانة وإصلاح معدات الحملة الميكانية بالوحدات المحلية،وتكليف إدارات التفتيش المالي والإداري بالوحدات والمديريات بالمتابعة اليومية لمستوى الخدمات وانتظام العمل،مع الإفادة بما تم تنفيذه من إجراءات تقارير لتلافى السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة.