قرر رئيس نيابة طلخا، تحت إشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية حبس "أ.م.أ"، 73عاما رجل أعمال شهير وصاحب إحدى المدارس الخاصة بنطاق مركز طلخا 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع ورود تحريات الإدارة العامة لمباحث جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا، لاتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي.
رجل أعمال شهير يتاجر بالنقد الأجنبي في طلخا
وكان المتهم جرى ضبطه وبحوزته كميات كبيرة من العملات الأجنبية؛ استعدادا لطرح بعضها في السوق السوداء بالمخالفة لقرارات البنك المركزي"بحسب الاتهامات الموجهة إليه".
كانت نيابة مركز طلخا استمعت لأقوال رجل الأعمال صاحب توكيل سيارات ومالك إحدى المدارس الخاصة بعد تمكن قوة من ضباط الإدارة العامة المباحث الأموال العامة لمنطقة شرق الدلتا من ضبطه بكميات كبيرة من النقد الأجنبي لتعامله بها خارج المصارف والطرق الشرعية.
وأنكر المتهم، خلال التحقيقات، اتجاره في العملات الأجنبية، موضحًا أن المبالغ التي عثر عليها بحوزته جميعها مثبتة بأوراق رسمية وجرى الحصول عليها عن طريق عدد من مكاتب الصرافة كونه يعمل في مجال استيراد السيارات فضلا عن امتلاكه لتلك الأموال بعد قرار وقف الاستيراد من الخارج.
وأضاف المتهم انه يمتلك حسابا بـ"اليورو" بإحدى البنوك يتخطى مليون يورو.
وقدم النائب طارق عبدالعزيز المحامي وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور ابراهيم محمود معن، المحامي والحاضران مع المتهم ايصالات من إحدى فروع الصرافة تثبت امتلاك موكليهما للأموال بطريقة شرعية.
كما قدما المحاميان كشف حساب بنكي وكذلك بيان من إحدى شركات الاتصالات على مدار 10 أيام بشان الاتصالات الصادرة والواردة من هاتف المضبوط والمحرز في القضية يثبت عدم تواصله مع عملاء لشراء وبيع النقد الأجنبي.
كما دفع المحاميان ببطلان إجراءات الضبط كونها جرت بشكل مغاير للمثبت بمحضر الضبط وتفتيش مسكن المتهم دون إذن قضائي.
بداية الواقعة
وتعود تفاصيل الواقعة لتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود محضر لقسم شرطة طلخا والمحرر بمعرفة ضباط مباحث الاموال العامة بمنطقة شرق الدلتا بضبط المدعو " أ.ع.م"73 عامًا، رجل أعمال وضبط بحوزته عملات أجنبية متنوعة " 133395 يورو و1620 روبل روسي و 150 زلوتي بولندي، لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء وذلك لمخالفته لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 278 جنح طلخا لسنة 2023 وأحيل للنيابة العامة التي امرت بحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
