ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة للمرور علي المنشآت الغذائية بمركز ومدينة فاقوس، يرافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية بفاقوس ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة، أسفرت عن ضبط مصنع مخللات، بمدينة فاقوس، به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويمثل خطر داهم علي الصحة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع، كما تم ضبط 5 طن جزر مخلل لسوء التخزين وعدم وجود بيانات داخل المصنع، وتم إعدام 465 كجم ملح ومخللات لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 4 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتحرير 2 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.
جانب من المضبوطات
وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، كما يهيب وكيل الوزارة بالمواطنين بتحري الدقة في شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من المصادر الموثوقة لها، ومن تاريخ صلاحية المنتجات، والإبلاغ عن أي مصدر يقوم بتجارة المنتجات الغذائية المخالفة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.
ضبط 34 طن ألعاب مجهولة المصدر بالشرقية
وفي وقت سابق، شنت إدارة تموين بلبيس بمحافظة الشرقية، حملة تفتيشية برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة، علي الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين، وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط مصنع لتصنيع ألعاب الأطفال بلاستيك ،يدار بدون ترخيص وتم تحرير محضر جنحة 5775 جنح مركز شرطة بلبيس لسنه 2023 ضد المدير المسؤول عن المصنع والتحفظ على 34 طن ألعاب الأطفال بدون بيانات أو فواتير داله على مصدرها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.
شنت إدارة تموين بلبيس بمحافظة الشرقية، حملة تفتيشية برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة، علي الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين، وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط مصنع لتصنيع ألعاب الأطفال بلاستيك ،يدار بدون ترخيص وتم تحرير محضر جنحة 5775 جنح مركز شرطة بلبيس لسنه 2023 ضد المدير المسؤول عن المصنع والتحفظ على 34 طن ألعاب الأطفال بدون بيانات أو فواتير داله على مصدرها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.