قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين شريف السباعى وشريف رشدى، بمعاقبة صاحب شركة ومصنع أعلاف بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغ 2 مليون و200 ألف جنيه للاتجار فى الأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداجنى والحيوانى بالسوق السوداء والتهرب من أداء الضرائب المستحقة على نشاطه والتزوير والتلاعب فى كميات الدعم المنصرفة له من قبل وزارة التموين.
كما قررت المحكمة إلزامه بغرامة إضافية مثل القيمة ومصادرة كميات الأعلاف ومستلزمات الإنتاج المضبوطة قبل بيعها فى السوق السوداء وتسليمها لوزارة التموين .
تفاصيل الواقعة
كانت تحريات الرقابة الإدارية بالتنسيق مع مباحث مديرية أمن القليوبية، قد وردت لها تحريات تفيد قيام صاحب مصنع أعلاف دواجن وماشية بالاتجار فى مستلزمات الانتاج المدعمة بالسوق السوداء للاستفادة من فرق الأرباح وعدم تصنيع وتوريد الكميات وفق ضوابط وزارة التموين ما أدى إلى تفاقم أزمة سعر الدواجن فى محافظة القليوبية .
وخلال حملة مكبرة بالتنسبق مع مديرية أمن القليوبية تم مداهمة المصنع والشركة وتم ضبط كميات مخالفة من الأعلاف والمستلزمات فى طريقها للبيع بالسوق السوداء كما تبين تهرب صاحب المصنع والشركة من أداء الضرائب المستحقة عليه من جملة نشاطه خلال الفترة الماضية والتلاعب فى الدفاتر للتهرب من سداد مبلغ 2 مليون جنيه ونصف تقريبا .
وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن صاحب المصنع والشركة أنه بفحص الأوراق والدفاتر تبين أنه كان يقوم بتوريد كميات من الأعلاف والمستلزمات لمزارعين وهميين وغير موجودين فى الحقيقة حيث كما يتم اثبات تلك الكميات على الورق فقط وكانت فى الحقيقة تباع فى السوق السوداء.
ورفضت المحكمة دفاع المتهم كونه على غير أساس قانونى لاسيما وأنه تم ضبط الكميات بالسوق السوداء وثبوت واقعة التهرب من أداء الضرائب المستحقة والقيمة المضافة فأمرت المحكمة بحكمها المتقدم وبمصادرة كمية الأعلاف ومستلزمات الإنتاج والبالغ قيمتها 4 ملايين ونصف وتسليمها لوزارة التموين .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
