مراجعة 153 طلبا لتقنين وضع اليد على أملاك الدولة في البحيرة

عقد اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماعاً لمراجعة أعمال اللجنة المشكلة للبت فى طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون 144 لتقنين أوضاع اليد بنطاق المحافظة، بحضور مفوض الدولة، و مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة ووكلاء وزارة الزراعة والإسكان ورؤساء الوحدات المحلية المعنية والجهات التنفيذية .

جانب من الاجتماع

وتناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ ، حيث تم مراجعة 153 طلب وضع يد بمراكز وادى النطرون وحوش عيسى و شبراخيت و كفر الدوار وجارى البت في باقي الطلبات تباعاً بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقاً للقانون واللوائح المنظمة.

سرعة إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد

وخلال الإجتماع شدد السكرتير العام على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.

تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسئولى التقنين

كما وجه بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسئولى التقنين بالمحافظة و رؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة عقود المواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد علي املاك الدولة الممتنعين عن استكمال اجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة .