نفذت الأجهزة الأمنية، صباح اليوم الأربعاء، حكم إعدام محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف المعروفة إعلاميًا بـ'طالبة جامعة المنصورة'، بسجن جمصة بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم، وتم إيداع جثته بمستشفى المنصورة الدولي، لحين استلامها من قِبل أسرته، وذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة.
وكانت قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي المطالبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف لحين عرضه على لجنة من الطب النفسي.
إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف
وكان قد تقدم المحامي خالد البري، في وقت سابق، وكيلًا عن أسرة محمد عادل، المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، ذبحًا بالسكين أمام الجامعة والمحكوم عليه بالإعدام شنقا، بمذكرة طعن إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام.
دعوى لوقف تنفيذ حكم إعدام قاتل نيرة أشرف
وكان قد تقدم المحامي خالد البري، الوكيل عن أسرة محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والمحكوم عليه بالإعدام شنقا، بمذكرة طعن إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام، وذكر فيها أن جهات التحقيق أحالت محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة إلى محكمة جنايات المنصورة طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعى مدنيا والد المجني عليها قبل المتهم بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وأضاف 'البري'، أن المحكمة قررت بتاريخ 28 من يوليو 2022 إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي فى إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم، وحددت جلسة السادس من يوليو سنة 2022 عملا بالمادتين 30،230 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة محمد عادل بالإعدام عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.
وكان قد تقدم المستشار خالد عبد الرحمن محامي نيرة أشرف المقتولة على يد زميلها محمد عادل، بطلب للنائب العام، وذلك لحضوره تنفيذ حكم الإعدام في المتهم محمد عادل، كدفاع عن ورثة المتوفاة، موضحا أنه طبقا لنص المادة 434 /1 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن، ولا يجوز لغير من ذكر أن يحضروا إلا بأذن من الجهات المختصة، لذلك تقدم بالطلب لحضور لحظة إعدام محمد عادل.
وصرح محامي نيرة أشرف، بأن أسرة المجني عليها لم تطلب الحصول على تعويض مادي، ولكنه هو من قرر رفع الدعوى المقدمة ضد محمد عادل وأسرته بالتعويض مبلغ وقدره 10 ملايين جنيه لعدة أسباب دفعته لاتخاذ هذا القرار، وبناءً أيضًا على تولي جميع أمور وإجراءات القضية، مضيفا أنه طالب بالحصول على 10 ملايين جنيه كـ تعويض من والدة المتهم محمد عادل، وأنه يرى مبلغ التعويض قليلا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
