محافظ بني سويف ورئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقدان مشروع المجمع الصناعي والحرفي بدلهانس

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، يرافقه اللواء مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، مشروع المجمع الصناعي والحرفي 'الورش الحرفية'، بقرية دلهانس.

جاء ذلك في حضور النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، ومحمد بكري رئيس مركز ومدينة الفشن، المهندس مازن شقوير مسئول التداخل الحكومي المجتمعي بهيئة تنمية الصعيد.

جانب من زيارة رئيس هيئة تنمية الصعيد إلى الفشن

المجمع الحرفي بقرية دلهانس بالفشن ببني سويف

وتجول محافظ بني سويف، ورئيس هيئة تنمية الصعيد، داخل المجمع الحرفي بقرية دلهانس بالفشن، الذي نفذته هيئة تنمية الصعيد بتكلفة 30 مليون جنيها حيث يستهدف توفير ما يقرب من 400 فرصة عمل، على مساحة 360 مترا، ويتكون من طابقين، يضم الطابق الأول الأرضي 4 ورش وحمامات وغرفة أمن ومكتب إداري، فيما يضم الطابق الثاني: مشغل وحمامات وغرف أمن وإدارة.

زيارة رئيس هيئة تنمية الصعيد إلى الفشن

وأثنى المحافظ على المشروع الذي تم تنفيذه ضمن مشروعات هيئة تنمية الصعيد، بهدف الدفع بجهود التنمية المحلية لتعظيم سلاسل القيمة المضافة للموارد بالقرى، وتوفير فرص عمل للشباب، من خلال توفير الأبنية والمعدات والخامات التشغيلية، بتلك الوحدات الإنتاجية، وتدريب الشباب على إدارة الأعمال والتسويق، وطرح الوحدات لهؤلاء الشباب.

خطة تشغيل المجمع الحرفي بقرية دلهانس بالفشن ببنى سويف

وناقش المحافظ خطة تشغيل المجمع الحرفي بقرية دلهانس بالفشن، بداية من إجراءات تسلم المعدات والأجهزة اللازمة، وتذليل كافة المعوقات، وخطةوبرامج التدريب، مؤكدا على سرعة تنفيذ الإجراءات والخطوات لبدء تشغيل المشروع، الذي يعد نقطة انطلاقة مميزة في مجال دعم توجه الدولة في مجال المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية.

المجمع الحرفى بقرية دلهانس بالفشن ببنى سويف

فيما أشار اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إلى أن المشروع شهد تعاونا وتكاملا بين المحافظة والهيئة وكافة الأجهزة المعنية، حيث يستهدف المشروع توفير فرص عمل ومصدر دخل كريم للمواطنين بالمدن والقرى، مؤكدا على أن الدولة تولى اهتماما خاصا لمحافظات الصعيد التي عانت من إهمال تنموي في السابق، وتسعى الدولة لإنجاز عدة مشروعات تحقق لأهالي الجنوب قفزة تنموية توفر للجميع حياة كريمة.وأوضح المحافظ نسعى لتحقيق بعض الأهداف كالاستغلال الأمثل للموارد البشرية والطبيعية لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، إلى جانب تنفيذ المشروعات كثيفة العمالة والموفرة للمياه والطاقة وتلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وجذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.