قررت الدائرة 35 بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أمين شرطة والتجمهر واستعراض القوة واستعمال العنف ضد رجال الشرطة وسرقات كاميرات مملوكة لوزارة الداخلية وإتلاف المباني والأملاك المملوكة لقسم شرطة سيدي براني، إلى جلسة 7 نوفمبر القادم.
وجاء قرار المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر، وعضوية كل من المستشارين محمد علي عبد المجيد، وأيمن إبراهيم درويش، وهيثم وجيه حماد، بالتأجيل لمناقشة شاهدي الإثبات الأول والثاني وكل من العميدان 'ه.ح.أ' و'أ.ع.ال' وكل من العقيد 'ط.أ.ال' مأمور قسم شرطة سيدي براني والمقدم 'أ.ال' رئيس مباحث قسم شرطة براني والنقيب 'م.ن.س.ز' مع استمرار حبس الـ5 المتهمين وهم من: 'ع.س.ح' و'خ.ي.س' و'ن.ج.ر' و'خ.ف.ش' و'م.ع.خ'.
جلسة المحاكمة
مناقشة الشهود بـ محاكمة المتهمين في أحداث سيدي براني
وأثبت العميد 'ي.م.م' رئيس مجلس مدينة سيدي براني، خلال شهادته، في ثانِ جلسات محاكمة الـ5 المهتمين، أن المتهم الثالث والخامس كانا متواجدين في الحملة خلال تأدية عملهما كونهما عاملين في المجلس.
وأضاف أن مدير الحملة هاتفه وقال له إن العمالين الإثنين تم ضبطهما خلال الحملة، مجاوبًا على سؤال الدفاع عن سلوكهم قائلاً: 'محترمون، واستدعائهم هم والسائقين والخفرة كان لحماية السيارات'.
وأكد نجل صاحب سوبر ماركت أن اثنين من العساكر يرتدان خوذ ضبطا المتهم الرابع من داخل السوبر ماركت وهو يشتري بعض الأشياء، وأن رئيس مجلس المدينة هاتفه وقال له جمع السواقين والعمال، وذلك لحماية السيارات والمركبات، ثم رفع القاضي الجلسة.
جلسة المحاكمة
محاكمة المتهمين في أحداث سيدي براني بمطروح
وكانت أولى جلسات محاكمة المتهمين الـ5 شهدت إنكارهم ما اتهموا به بالتجمهر في الشوارع المحيطة بديوان قسم شرطة سيدي براني بمطروح لاقتحامه، وما أُلقي عليهم من تهم وهي 'التجمهر، واستعمال القوة، والاستيلاء على الكاميرات وإتلاف ممتلكات عامة، وتعطيل وسائل النقل العام'، فيما وجهت هيئة المحكمة للأول قتل فرد أمن.
وطالب دفاع المتهمين، حضور رئيس مجلس مدينة سيدي براني، ومدير الحملة، كشاهدي نفي بدعوى أن المتهمين الثالث والخامس توجها إلى القسم بتعليمات منهما، قائلاً: 'وفي الآخر حكومة قبضت على حكومة'.
واستكمل الدفاع أن المتهم الرابع قُبض عليه بمحل سوبر ماركت، والثالث منزله بجوار القسم الشاهد على الواقعة، فيما طلب القاضي شهادة من الوحدة المحلية لتثبت ذلك، وكذلك استدعاء شهود الإثبات المجني عليهم: 'عقيد ورائد ومجندين' لمناقشتهم.
وأجلت ذات الدائرة محاكمة ضابط الشرطة المتهم بقتل مواطن عن طريق الخطأ، خلال مأمورية أمنية، في واقعة أحداث سيدي براني، بمطروح، والذي نتج عنه حدث التجمهر ليوم 4 نوفمبر القادم، لحين عرض الفلاشات، ومناقشة كل من الطبيب الشرعي والمقدم 'إ.ال' وشهود الإثبات 'م.س' و'أ.ح' و'ي.ع' وضم تقرير قسم الأدلة الجنائية بمرسى مطروح واستدعاء مجريه لمناقشته، وكلفت المحكمة النيابة بسرعة تنفيذ القرار.
إحالة المتهمين في أحداث سيدي براني للمحاكمة الجنائية
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة ضابط الشرطة والـ5 الآخرين إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم عما اتهموا به من جرائم في الأحداث الواقعة بمنطقة سيدي براني.
وتعود وقائع القضية عندما تلقت النيابة العامة يوم 11 من شهر يوليو الماضي إخطارًا من قسم شرطة براني بمحافظة مرسى مطروح بمقتل شخص خلال استيقاف الشرطة سيارته في أثناء مأموريتها الأمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار في المواد المخدرة، وأن الأهالي تجمهرت أمام ديوان قسم شرطة سيدي براني إثر الحادث، مما أسفر عن وفاة أحد أفراد الأمن، وحدوث تلفيات بالممتلكات العامة.
وفور تلقي الإخطار انتقلت النيابة العامة وناظرت جثماني المتوفيين وسألت 4 من شهود الواقعة، فتواترت أقوالهم على انطلاق قائد السيارة المتوفي بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثاله لأمرهم بعد مطالبة القوات توقفه أكثر من مرة، وآنذاك شهّر أحد ضباط الأمن سلاحه وأطلق أعيرة نارية صوب السيارة.
وضبطت النيابة العامة أجهزة المراقبة المطلة على مسرح الأحداث، فتبينت منها صحة رواية الشهود من انطلاق المجني عليه بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثال، ثم توقفه لاحقًا متأثرًا بإصابته، وقد عاينت النيابة العامة السيارة فتبينت ما بها من آثار.
وسألت النيابة العامة أفراد القوة الأمنية المذكورين، ووقفت من شهادتهم على عدم امتثال قائد السيارة لأمرهم بالتوقف، مما دعا أحد ضباط المأمورية إلى إطلاق النار صوبها معللًا ذلك بمحاولة قائد السيارة دهسه.
واستجوبت النيابة العامة الضابط فيما نسب إليه من اتهامات، فأنكر وأكد أنه إثر محاولة قائد السيارة دهسه انطلقت أعيرة نارية منه نتيجة فقدانه الاتزان، وقد انتهت تحريات الشرطة إلى إطلاق الضابط تلك الأعيرة صوب الإطارات قاصدًا تعطيل السيارة، إلا أن قائدها اتجه مسرعًا نحوه فحدثت إصابته.
وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها كذلك في واقعة تجمهر أشخاص بالشوارع المحيطة بديوان قسم شرطة سيدي براني لاقتحامه على إثر الواقعة السابقة، وإلقائهم الحجارة على قوات الأمن دون الامتثال لمحاولات فضهم التجمهر، مما نتج عنه إصابة 4 من القوات خلال إلقاء القبض على المتجمهرين، وضبط 8 منهم قام أحدهم بدهس أحد أفراد الأمن، مما أدى لوفاته متأثرًا بإصابته.
وانتقلت النيابة العامة لإجراء المعاينة، وتبين سرقة وتلف بعض الممتلكات العامة، وقد أثبتت التحريات الأمنية مشاركة 5 من المضبوطين في أعمال الشغب والتجمهر، وأقر أحدهم في استجواب النيابة العامة بدهسه فرد الأمن المتوفى، وثبت كذلك في التحقيقات أن المتهم المذكور له سوابق جنائية عدة، بينما أنكر الباقون مشاركتهم في تلك الأحداث.
وعلى ذلك وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام قبل المتهمين جميعًا، أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
