قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين شريف السباعي وشريف رشدي وبحضور إيهاب سمير رئيس النيابة، ببراءة محاسب من تهمة هتك عرض فتاة 17 عاما 'ابنة عمه' زوجته عرفيا.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها طبقت صحيح القانون وما ورد بالمادة 458 إجراءات جنائية وما استقر العمل عليه بأحكام ومبادىء محكمة النقض من ما يصدر من محكمة الأحوال الشخصية والأسرة بحكم نهائي بات هو ملزم ومقيد للمحكمة الجنائية ولا تملك مخالفته.
أم الزوجة تعترض على الزواج
ونوهت المحكمة إلى أن الثابت في الأوراق أن المتهم قد تزوج المجني عليها ' ابنة عمه' بموافقة والديهما بعقد عرفي على يد شهود من أهليتهما وبحضور أفراد الأسرة جميعهم عدا أم الزوجة التي لم تكن راضية عن هذه الزيجة وتقدمت ببلاغها ضد الزوج ' المتهم ' حال كونها وصية عليها ' الزوجة ' تتهمه فى بلاغها بهتك عرض ابنتها ومواقعتها رغما عنها .
قالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه في نفس الوقت تقدم الزوج بعقد الزواج العرفي لمحكمة الأسرة طالبا إثبات صحته وصحة زواجه من ابنة عمه بينما طلبت الأم بطلان الزواج فقضت محكمة الأحوال الشخصية بصحة عقد الزواج وثبوت العلاقة الزوجية حفاظا على الأعراض وتم تأييد هذا الحكم بمحكمة الاستئناف .
أضافت المحكمة أن ما نشأ ما بينهما من علاقة زوجية يتفق وصحيح الشرع ورفضت محكمة الأسرة دعوى الأم .
فيما ناقشت محكمة الجنايات المجني عليها والمتهم ووالديهما فأقروا بصحة الزواج ورغبتهما في استمرار العلاقة الزوجية وأن بلاغ الأم كيدي ورأت المحكمة أن حكم محكمة الأسرة بات نهائيا .
ورود بلاغ بالواقعة
كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تلقت بلاغا من ربة منزل تتهم فيه أحد الأشخاص ويعمل محاسبا بقيامه بهتك عرض نجلتها ومواقعتها رغما عنها وتم استدعاء المتهم وبسؤاله فأكد أنه تزوج من المجني عليها عرفيا كونها قاصرا وبموافقة والدها ووالده وأسرتيهما كونها ابنة عمه إلا أن والدتها كانت رافضة الزيجة فتقدمت بهذا البلاغ ، وأن المتهم تقدم لمحكمة الأحوال الشخصية بالعقد العرفي لإثبات صحته وقد أقرت المحكمة الزواج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
