حرص اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على متابعة اختبارات السمات الشخصية والعملي والشفوي للتعاقد مع 119 مهندساً ومهندسة من الحاصلين على بكالوريوس كليات الهندسة والتخطيط العمراني والزراعة لسد العجز في الإدارات الهندسية والتخطيط العمراني ومجالات العمارة والهندسة المدنية والميكانيكا والمساحة والطُرق والشبكات والبرمجة والجرافيك، للعمل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة، يأتي ذلك للاطمئنان على مدى توافر المناخ المناسب للمُتقدمين لأداء الامتحانات بدون أي معوقات.
مقابلات المتقدمين
جاء ذلك بحضور أعضاء لجنة التقييم الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، ومديرى الشئون القانونية والموارد البشرية والطرق والتخطيط العمراني والشئون الهندسية ومركز المعلومات والشبكات الأرضية.
المتقدمين
تخصصات مختلفة
والتقى المحافظ مع المتقدمين لطمأنتهم ولتوفير سبل الراحة لهم والمناخ المناسب لإدائهم الإختبارات في سهولة ويسر، مشيراً إلى أنه تم التقدم للإختبارات 450 مهندساً ومهندسة حيث تقدم 138 مهندس مدني، و2 مهندس طرق، و88 مهندس كهرباء، و9 مهندسين مساحة، و74 مهندس عمارة، و26 مهندس ميكانيكا، و20 مهندس زراعي، و13 مهندس تخطيط عمراني، و6 مهندسين برمجة، و7 مهندسين شبكات، و11 مهندس جرافيك، و1 مهندس صيانة حاسب آلي، و1 مهندس أمن معلومات.
انعقاد امتحان تحريري لعدد من المُتقدمين في الشهر الماضي
وتجدر الإشارة إلى أنه تم انعقاد امتحان تحريري لعددً من المُتقدمين في الشهر الماضي وذلك بمركز الاختبارات الإلكترونية بمجمع الكليات التابع لجامعة بنها بكفر سعد بمدينة بنها، ويتم اليوم استكمال الاختبارات العملية والشفوية وسمات الشخصية لـ 79 مهندساً ومهندسة في ثلاثة تخصصات هي العمارة والتخطيط والمساحة، على أن تتم الاختبارات على مدار الأسبوع الجاري في مُختلف التخصصات المطلوبة الأُخرى وباقي المُتقدمين.
وأكد محافظ القليوبية خلال متابعته للامتحانات على تقديم كافة سبل الدعم وتوفير الإمكانيات والأجواء المناسبة للمُمتحنين لإنجاح عملية الاختبارات وتمريرها بسهولة ويسر سواءً على المتقدمين أو المراقبين، مشدداً على اختيار والتعاقد مع الشاغلين لتلك الوظائف بين المتقدمين بكل شفافية دون محاباة أو مجاملة لأحد وطبقاً للوائِح والقواعد المُعدة مسبقاً وبُناءً على نتيجة الاختبارات سواءً الإلكترونية أو المقابلات الشخصية أو الشفوية أو العملية، لتحقيق مبدأ الشفافيه وإتاحة الفرص للجميع لاختيار أكفأ العناصر.