محافظ المنوفية يتفقد المنافذ والسلاسل التجارية بشبين الكوم لمتابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، جولة تفقدية بعدد من المنافذ والسلاسل التجارية بنطاق مدينة شبين الكوم لمتابعة تنفيذ ' مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية ' ، والتى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وذلك بالتعاون مع الإتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات أمس السبت 9 أكتوبر تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من غلاء الأسعار، رافقه محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، و هناء عقيلة رئيس حى غرب شبين الكوم.

السلع الغذائية

حيث تابع محافظ المنوفية توافر كافة السلع الغذائية التى تشملها المبادرة للتأكد من تلبية كافة إحتياجات المواطنين ، كما استفسر عن أسعار المنتجات الغذائية واللحوم والخضروات ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق ، وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تشمل تخفيض أسعار (7) سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% وهي ' السكر ، الزيت ، العدس ، الفول ، الألبان ، الجبن ، المكرونة ، الأرز '، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض ' ، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقاً للصالح العام.

السلع الغذائية

مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية

وخلال تفقده، كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتوسع فى إقامة المعارض والشوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن استمرار المرور الميدانى على كافة المحال والمعارض القائمة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع ، وكذا التنسيق مع الإدارات التموينية بالتشديد علي كافة التجار وأصحاب السلاسل التجارية بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح لتعريف المواطنين بأسعار السلع .

السلع الغذائية

هذا ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين و محتكرى السلع الغذائية حفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين ، مثمناً مبادرة تخفيض الأسعار والتى تستهدف تحقيق التوازن والإستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار وذلك فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم.