أصدرت النيابة العامة بمحافظة بورسعيد، بيانا بشأن العقار المنهار في حي الشرق بالمحافظة، موضحة أن النيابة الإدارية ببورسعيد - القسم الأول، أجرت صباح اليوم الإثنين، معاينةً لموقع العقار الكائن برقم (8) تقاطع شارع السلطان محمود وشارع بنما، بدائرة حي شرق بمحافظة بورسعيد، والذي انهار جزئياً مساء أمس الأحد الموافق ١٩ / ١١ / ٢٠٢٣؛ مما أسفر عن سقوط عددٍ من الضحايا والمصابين، وإتلاف بعض الممتلكات الخاصة.
معاينة النيابة العامة للعقار المنهار بحى الشرق
وأضاف البيان ان المستشار هشام أبو الوفا - مدير النيابة الإدارية ببورسعيد - القسم الأول، قام بتشكيل فريقاً من أعضاء النيابة ضم كلًا من: المستشارحسن عبد المقصود، ومحمد مصطفى الديب - رئيس النيابة، ومحمد علي أبو سمرة - وكيل النيابة، وتكليفهم بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من رئيس حي الشرق، ومدير كل من الإدارة الهندسية وإدارة التنظيم بالحي، وقوة أمنية من قسم شرطة الشرق ترأسها العميد مأمور القسم.
معاينة النيابة العامة للعقار المنهار ببورسعيد وتابع البيان، أنه تبين من المعاينة، أن العقار مكون من دور أرضي، وأربعة طوابق علوية خالية من السكان، ويقع بأسفله عدد (٦) محلات تجارية، وهو عقار قديم وغير مرخص، تم بناؤه قبل العمل بالقانون الحالي، وأن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قد أصدرت له قراراً بالترميم قبل الحادث بيومين برقم ٢٠ بتاريخ ١٧ / ١١ / ٢٠٢٣،
وفي حوالي الساعة السادسة مساء يوم أمس الأحد ١٩ / ١١ / ٢٠٢٣، وحال الشروع في ترميم العقار، حدث إنهيار جزئي لواجهة العقار بالكامل من الناحية الشرقية المطلة على شارع السلطان محمود، مما أسفر عن وفاة أربعة من عمال الترميم، وإصابة ثلاثة آخرين، ووقوع تلفيات بسيارة خاصة مملوكة لأحد المواطنين كانت متوقفة أسفل العقار.
وقد تبين للنيابة أنه وعقب الحادث مباشرة، صدر القرار رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٣ بإخلاء العقار تمامم قاطنيه.
معاينة النيابة العامة للعقار المنهار بحى الشرق بمحافظة بورسعيد وأشار البيان إلى أن فريق النيابة استمع لأقوال عددٍ من المواطنين من سكان العقارات المجاورة لمكان الحادث وشهود لواقعة الانهيار، كما جرى سؤال عدد من مسؤولي الإدارة المحلية المتواجدين بمكان الحادث، حيث تولت النيابة الإدارية ببورسعيد – القسم الأول التحقيق، و قرر محمد مصطفى الديب – رئيس النيابة:
١) طلب صورة رسمية من الملف الهندسي الخاص بالعقار من حي شرق.
٢) تكليف السكرتير العام بتشكيل لجنة من الإدارات الفنية المختصة ولجنة من المنشآت الآيلة للسقوط لإجراء المعاينة الفنية وتحديد أسباب الانهيار، وما اتخذ بشأن العقار من إجراءات بمعرفة الإدارات المختصة، ومدى سلامة العقارات الملاصقة من الناحية الإنشائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
