اجتمع دكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع رؤساء المدن والوحدات القروية، ومديري إدارات الأملاك بمجالس المدن والوحدات المحلية، لبحث آليات تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وتحصيل المستحقات المالية المتأخرة.
محافظ الفيوم
في بداية الاجتماع، وجه محافظ الفيوم، الشكر لجميع رؤساء المدن ومسئولي أملاك الدولة بالمراكز والوحدات المحلية، على جهودهم خلال فترة الانتخابات الرئاسية، مشيرًا أن إجراءات تحرير العقود تسير بصورة جيدة، لكنها تحتاج إلى مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل خلال الفترة القادمة، لإنهاء الملفات في أسرع وقت ممكن.
سرعة تقنين أراضي أملاك الدولة
تناول الاجتماع مناقشة ما تم إنجازه في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وعدد العقود التي تم تحريرها، وعدد الملفات التي استوفت دفع مقدم ال15 %، والحالات التي لم تستوف إجراءات التقنين حتى تاريخه، ووجه المحافظ، بتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، بحيث يتم إنهاء إجراءات العقود للمتقدمين الذين قاموا بسداد مقدم الـــ15%، وتحصيل المستحقات المالية المتأخرة للدولة لدى المنتفعين.
تقرير عن حالات الإزالة الخاصة باملاك الدولة
وشدد الأنصاري على سرعة الانتهاء من ملاحظات إعادة تدقيق ملفات التقنين، ورفع إحداثي لحالات الإزالة، موجهًا مدير إدارة أملاك الدولة، بإرسال بيان لرؤساء المدن، بإخطارات التحصيل المطلوب تسليمها للمنتفعين، والمبالغ المالية المطلوب تحصيلها، وإعداد بيان شامل أسبوعيًا للعرض على المحافظ، بعدد الحالات التي تم إخطار مجالس المدن بها، والمبالغ المالية المطلوبة، ونسب ما تم تحصيله منها، كما كلف المحافظ، رئيس مدينة يوسف الصديق، بالتنسيق مع مدير إدارة أملاك الدولة ومسئول الدعم الفني بالديوان العام، بسرعة إعداد حصر شامل لمنطقة والي ميزار، وتقسيمها إلى قطع، وإحداثيات وموقف كل قطعة من عملية البيع، وكذا موقفها من الربط أو التقنين، وما تم دفعه من أقساط.
حصر شامل لأملاك الدولة بالفيوم
كما وجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن والوحدات القروية، بسرعة الانتهاء من إعداد حصر شامل ودقيق لجميع المعدات والمركبات بنطاق كل وحدة محلية، بحد أقصى غدًا الثلاثاء، على أن يوضح التقرير الحالة الفنية لكل معدة، وتصنيفها إلى صالحة، ومعطلة، أو تحتاج إلى تكهين، وكذا تصنيف الأعطال إلى بسيطة ومتوسطة وجسيمة.