بدء إدخال بيانات ومستندات أصول أملاك الدولة لميكنتها في قنا (صور)

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، سير العمل بمقر وحدة استرداد أراضى أملاك الدولة الكائن بشارع حى المصالح بمدينة قنا، حيث بدأ اليوم العمل بإدخال البيانات والمستندات الخاصة بأصول أملاك الدولة لميكنتها وحفاظا عليها من التلاعب عليها.

وتختص وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة، بمتابعة منظومة حصر أصول أملاك الدولة، وعمل المنظومة الإلكترونية لحصر تلك الأصول، وإنهاء إجراءات وطلبات تقنين أراضى أملاك الدولة وجهات الولاية الأخرى التي تقدم بها المواطنون، وذلك بناء على البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارتي الاتصالات والإنتاج الحربي، وذلك بتكليف من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

جانب من المتابعة

حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة بقنا

رافق نائب المحافظ، صابر سعيد مدير إدارة أملاك الدولة، والمهندس محمد موسي مدير المشروعات بشركة الإنتاج الحربي للنظم والمعلومات، والمهندس شاذلي قاسم مدير إدارة الإيرادات بالمحافظة.

جانب من المتابعة

واستمع نائب محافظ قنا لشرح يوضح كيفية العمل بالمنظومة الإلكترونية، والذي يهدف إلى حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة بالمحافظة وتسجيل وميكنة جميع البيانات الناتجة عن مرحلة الحصر، وإعداد دليل استرشادي لأملاك الدولة بمحافظة قنا، مع توفير الإحداثيات الدقيقة لكل قطعة أرض أملاك الدولة.

جانب من المتابعة

إدخال البيانات بواسطة مدخلين من وزارة الإنتاج الحربي

وأشار نائب المحافظ، إلى أنه بدأ اليوم العمل بإدخال البيانات والمستندات الخاصة بأصول أملاك الدولة لميكنتها وحفاظا عليها من التلاعب عليها، ويتم إدخال البيانات بواسطة مدخلين من وزارة الإنتاج الحربي بعدد 20 مدخل بيانات بالإضافة إلى مراجعة تلك البيانات عن طريق الاستعانة بمراجعين من محافظة قنا.

جانب من المتابعة

وأكد نائب محافظ قنا، أن حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة يهدف إلى الحفاظ عليها وسهولة توفير قطع الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية مستقبلا، واستغلالها بالشكل الذي يساعد في دفع عجلة التنمية، ويحافظ على أصول وممتلكات الدولة، تنفيذا لرؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة.

وشدد على ضرورة سرعة الإنتهاء من الأعمال بتلك المنظومة وفقًا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة ورفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين لحصول الدولة والمواطن على حقوقهم.