رصدت كاميرا جريدة أهل مصر، آراء بعض أهالي الفيوم بكل فئاته، بالنسبة للقرارات التي صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة برفع الأجور والمعاشات.
وجاءت قرارات الرئيس السيسي الجديدة في إطار رفع المعاناة عن المواطنين خاصة أصحاب المعاشات، وذلك تقديرًا للأعباء التي تواجهها الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية.
وكشف أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 180 مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران 4 زيادات في المرتبات والمعاشات منذ أبريل ٢٠٢٢؛ بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
بركات الأشهر الحرم
والتقت أهل مصر مع مواطنه تدعي فتحية عبد الودود علي المعاش ومقيمة بمنطقة الصيفية الجديدة بمدينة الفيوم والابتسامة تملئ وجهها، وقالت: 'الحمدلله مكنتش عارفة هقضي شهر رمضان ازاي والغلاء في كل المستلزمات.. فعلا الريس السيسي حاسس بينا وبظروفنا ربنا يبارك له في صحته وأولاده'.
فرحه تجتاح محافظة الفيوم بعدرفع الاجور
اتمني استقرار الأسعار
كما التقينا بأحد الموظفين يبيع مناديل وسبح بعد إنتهاء عمله الحكومي بميدان السواقي رفض ذكر اسمه وأعرب عن سعادته بهذا القرار الذي أسعد معظم الشعب المصري، قائلا: 'كنت أتمني تخفيض الأسعار بدل من رفع الأجور مهما ارتفعت الأجور لا تساوي الغلاء الفاحش في معظم مستلزمات المعيشة لكن نشكر الريس أنه افتكرنا وخفف العبئ علينا شوية ويارب الأسعار تستقر'.
فرحة مستحقي معاش كفالة وكرامة
وسألت أحد المسنين في السوق العام بمنطقة البارودية وتدعي الحاجه نور تبلغ من العمر 66 عام تبيع بقدونس وجرجير وليمون: هل تملكين معاشا؟ فقالت: 'ربنا يخلي لينا الريس باخد معاش كفالة وكرامة لكن مش مقضي ظروف المعيشة فقولت لها هل سمعتي بقرار الريس اليوم قالت يابني انته شايفني ببيع الخضر من الصبح اعرف منين قولت لها الريس رفع المعاش يا حاجه حتي معاش كفالة وكرامة فشهد ضحكة غير ارادية وزغاريد وفرحه عارمه تجتاح وجهها والدموع تسقط بين عيونها'.
- قرارات هامة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين
وجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل
- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.
- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.
- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
- 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.
- 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
- 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
- 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
- 15% زيادة لمعاشات 'تكافل وكرامة' بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات 'تكافل وكرامة' في العام المالي 2024/2025.
رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة
بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكداً متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.
وقد وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
كما وجه السيد الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات 'تكافل وكرامة' بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات 'تكافل وكرامة' في العام المالي 2024/2025.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
