البحيرة تستعد لإطلاق شارة بدء المرحلة الثانية من «حياة كريمة» بالدلنجات وإيتاي البارود

عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماعاً تنسيقيا لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات للبدء فى الدراسات والتصميمات الفنية لتنفيذ المرحلة الثانية بمبادرة 'حياة كريمة' بمركزى الدلنجات وإيتاي البارود.

جاء ذلك بحضور شعبان بصيص رئيس مركز ومدينة إيتاى البارود واللواء وائل زغلول رئيس مركز ومدينة الدلنجات والمهندس مدحت الشرمة مدير عام إدارة الأملاك والمهندسة منال عبد المنعم مدير عام إدارة التخطيط العمراني والدكتور كريمه السلاموني منسق مبادرة حياة كريمة بالبحيرة وممثلي دار الهندسة والشعبة الهندسية وشركة مياه الشرب بالبحيرة والجهاز التنفيذى للصرف الصحي.

جانب من الاجتماع

بدء المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة

وخلال الاجتماع تم تحديد الأحوزة العمرانية والكتل السكانية لقرى مركزى إيتاي البارود والدلنجات للبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.

و أكد السكرتير العام، أن الدولة وفرت كل السبل الممكنة لتوفير حياة كريمة لأبنائها وذلك من خلال مشروعات تنموية عملاقة تشهدها مصرنا الغالية تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باعث نهضتها، وقائد مسيرة التنمية لبناء «الجمهورية الجديدة»، التي ترتكز على تحسين معيشة المواطنين والإرتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

مشيراً إلى أن المحافظة تُولى إهتماماً بالغاً لتنفيذ مبادرة 'حياة كريمة'، بالقرى المستهدفة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات، حيث يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة.

ومن الجدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة تستهدف 8 وحدات قروية بمركز إيتاي البارود تضم 64 عمودية و331 تابع بإجمالي 413 قرية لخدمة أكثر من نصف مليون مواطن.

وبمركز الدلنجات تستهدف المبادرة 5 وحدات قروية بـ 45 عمودية و851 تابع بإجمالي 901 قرية لخدمة ما يقرب من نصف مليون مواطن، بإجمالي 13 وحدة محلية قروية بالمركزين تضم 109 عمودية و1192 تابع بإجمالي 1314 قرية.

ياتي ذلك في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستمراراً لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري، لتوفير حياة كريمة وإحداث تنمية مستدامة للفئة الأكثر إحتياجاً، لسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم، وتحقيق تنمية شاملة بقرى الريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات.