تلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، التقرير النصف الشهري، عرضه أحمد دسوقي، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، وتضمن الإشارة إلى جهود الإدارة ،خلال الفترة من 1 إلى 15 أبريل الجاري، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى.
التفتيش المالي والإداري ببني سويف
وتبين من التقرير أنه تم،خلال الفترة المذكورة،توجيه 34من الزيارات التفيشية المفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية ومديريات الخدمات والمشروعات التابعة للمحافظة، بواقع 11زيارة لمجالس القرى ( باروط ،بني عدي ،بدهل ،اهناسيا الخضراء ،ابسوج ،تلت ،جزيرة ببا ،شنرا ،اشمنت ،بني عدي ،قمبش )، و14 زيارة على المنشآت الطبية والوحدات الصحية، والتي شملت: وحدة باروط، والإدارة الصحية بحي مقبل ،الزيتون ،بياض العرب، وعطفو وإفوه، وادريجة، وتزمنت الغربية ، وبدهل ،اهناسيا الخضراء اشمنت ،بني عدي ،طنسا بني مالو ،اهناسيا الخضراء، قمبش).
سلبيات في قطاع التعليم ببنى سويف
بجانب 9 زيارات على بعض المديريات والقطاعات الخدمية ، منها 3 زيارات في قطاع التعليم ( مدرسة الأقباط الإعدادية بنين،جمال عبد الناصر الإبتدائية المشتركة ، الهلال الإبتدائية المشتركة ) وز زيارات في قطاع الزراعة (إدارتي ببا واهناسيا الزراعية ، وجمعية سدس ) بجانب وحدة التضامن باهناسيا الخضراء ووحدة بياض العرب البيطرية وديوان عام مديرية الشباب والرياضة ، إضافة إلى فحص والمشاركة في فحص عدد من الشكاوى ، وقد تم رصد عدد من حالات الغباب وترك عمل خلال تلك الفترة.
سلبيات في قطاع الصحة ببنى سويف
هذا وقد كلف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،مسؤولى الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها والمتمثلة في :حالات الغياب وترك العمل ،والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.
وشدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري، قد يعوق جهود الدولة التنموية، بالتوازي مع تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أي خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل