محافظ بورسعيد يستعرض الإجراءات التنظيمية لبدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا، لاستعراض ومناقشة الإجراءات والتجهيزات التي اتخذتها محافظة بورسعيد، للبدء في استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء، وتوضيح كل الخطوات والإجراءات للمواطنين بشأن القانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 للتصالح على مخالفات البناء.

المحافظ: قانون التصالح الجديد يهدف للتيسير على المواطن في بداية الاجتماع

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن بدء تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ، حيث أكد محافظ بورسعيد الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، لاستقبال طلبات التصالح مع بدء تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024.

ووجه محافظ بورسعيد بتقديم كل أوجه الدعم والإمكانات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه محافظ بورسعيد بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

المتابعة لمستجدات العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء

وفي هذا السياق، وجه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، بالمتابعة على مدار الساعة لمستجدات العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، والتواصل مع المواطنين بصفة مستمرة لتلقي شكواهم واستفساراتهم بشأن هذا الملف، كما وجه السكرتير العام بعقد اجتماع دوري كل ثلاث أيام لاستعراض موقف الأعمال، وذلك لحين الانتهاء من تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بعد 6 أشهر من الآن.

الخطوات التي يتبعها المواطن عند التقدم للتصالح

وخلال الاجتماع، استعرض مديري الإدارات المختصة كل ما يتعلق بالقانون الجديد للتصالح على مخالفات البناء، وأيضا تم استعراض الإجراءات والخطوات التي يقوم المواطن باتباعها عند التقدم للتصالح، كما تم عرض مميزات القانون الجديد والذي يتيح التصالح على مخالفات البناء التي لم يسمح القانون السابق بالتصالح عليها باستثناء ثلاث حالات، وهما المباني المخلة بالسلامة الإنشائية، والتعدي على حماية الآثار، وتغيير الاستخدام في الجراجات وأماكن انتظار السيارات.

أبلكيشن جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين

وقال اللواء عادل الغضبان، إن القانون الجديد يتيح أيضًا (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملئ وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يسهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.

مؤكدا ضرورة تنسيق الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كل أوجه الدعم والإمكانات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كونه أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تسهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين.

الخطوات الواجب اتباعها عند التقدم للتصالح

كما وجه محافظ بورسعيد بالإعلان عن الخطوات الواجب اتباعها عند التقدم للتصالح وأيضا المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيرا على المواطنين..

وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم الانتهاء من تدريب الموظفين القائمين على ملف قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات بعدد 113 موظف، حتى يتم التيسير على المواطن، وتذليل أية عقبات، ومنع أي تلاعب أو مخالفات.

وفي بيان سابق، أشارت وزارة التنمية المحلية إلي بعض مميزات قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 بالمقارنة بالقانون 17 لسنة 2019 ، الذي يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات في القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى في القانون الجديد، كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الإداري وخارجه بالقانون 17 كان من خارج الجهاز الإداري وتخفيض القيود المفروضة في الحظر في المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويتميز أيضا القانون الجديد بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.