وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بحل شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة لطلباتهم واستفساراتهم بخصوص العمل بقانون التصالح والعمل على تحسين أداء المنظومة وتذليل كل العقبات أمام العاملين بالمراكز التكنولوجية لسرعة إنجاز ملفات المواطنين والتيسير عليهم وتسريع وتيرة العمل وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك بالتنسيق والتعاون بين إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن ووحدة المتغيرات المكانية وجهات الولاية.
جانب من الاجتماع
التصالح في مخالفات البناء بقنا
جاء ذلك في أثناء الاجتماع الذي عقده صباح اليوم بالمحافظة لمتابعة آخر المستجدات بشأن ملفات طلبات المواطنين الجادين في التصالح في بعض مخالفات البناء تزامناً مع العمل وفقاً للقانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
جانب من الاجتماع
جاء بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس حمادة ياسين المستشار الهندسي للمحافظة، وحمدي حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ورؤساء مراكز ومدن المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
جانب من الاجتماع
وتناول الاجتماع استعراض ما تم تلقيه من ملفات والإجراءات والتسهيلات التي تم تنفيذها بالمراكز التكنولوجيا بالمراكز والأحياء لتلقي طلبات المواطنين الجادين في التصالح بما يسهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة.
جانب من الاجتماع
وأكد محافظ قنا بذل المزيد من الجهد للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، والعمل بروح الفريق وتكاتف جميع الجهود، وتيسير الإجراءات على المواطنين، وتفعيل ادارة الشئون القانونية بالمراكز والأحياء للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين القانونية وسرعة حل المشكلات سريعا بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
جانب من الاجتماع
لفت محافظ قنا، إلى العمل بكل المراكز التكنولوجيا لتلقى الطلبات خلال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية عدا يوم الجمعة، موضحاً أنه يتابع بصفة مستمرة هذا الملف المهم الذي توليه الدولة اهتماماً، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة أو من خلال جولاته الميدانية بالمراكز التكنولوجية الـ ٩ بالمراكز والمدن التي تتلقى طلبات التصالح، بالإضافة إلى التقديم الكترونياً من خلال بوابة خدمات المواطنين بالمحليات http://Lgs.gov.eg وتسجيل طلبات التصالح الكترونياً أو عن طريق تحميل تطبيق المحمول من خلال الرابط https://play.google.com/store/apps/details.
عمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين
وأشار الداودي، إلى مميزات قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، والذي يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات، وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات في القانون القديم، وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى في القانون الجديد، لافتا إلى أنه تم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الإداري وخارجه، فضلًا عن عمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين.
وأضاف الداودي أن قانون التصالح الجديد إتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح وإشراك جهات الولاية في تحمل المسئولية والمشاركة يحقق سرعة الإنجاز، وكذا الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيًا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح، والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي، لافتا إلى أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعني استفادة المواطن مرة أخرى بتلك الأموال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
