عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا لمناقشة آليات تفعيل القانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
جانب من الاجتماع
وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ الإجراءات التنفيذية، بشأن إنهاء ملفات التصالح بنطاق المحافظة وذلك وفقا للإجراءات التي حددها القانون الصادر في هذا الشأن ولائحته التنفيذية وذلك بهدف التيسير على المواطنين.
قانون التصالح الجديد بالمنيا
ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لمتابعة العمل بملفات التصالح وذلك من خلال الشبابيك التى تم تخصيصها بـ المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة لتلقى الطلبات لتذليل العقبات وتقديم كافة سبل الدعم للتيسير على المواطنين لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، مشددا على ضرورة تكاتف كافة الجهود لسرعة إنهاء الإجراءات وتسريع وتيرة العمل بملف التصالح بهدف ضبط منظومة العمران والبناء بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، ووكلاء وزارات الإسكان والزراعة ، ومهندسي أعضاء لجان البت وأمانتها الفنية، ومديري الإدارات الزراعية، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ونواب رؤساء الوحدات المحلية المسئولين عن ملف التصالح، ومديري الإدارات العامة بالمحافظة لكل من الشئون القانونية، وجهاز حماية أملاك الدولة، والتفتيش المالي والإداري، والشئون المالية والإدارية، والتخطيط العمراني بالمحافظة، والتفتيش الفني الهندسي، ومدير إدارة تطوير العشوائيات، ومديري المراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية، ومهندسي وحدة الرصف ومديرية الطرق، وعدد من الجهات المعنية بملف التصالح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
