محاكمة 11 متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية في الإسماعيلية والطور

محكمة جنايات الأسماعيلية
محكمة جنايات الأسماعيلية

نظرت محكمة جنايات الإسماعيلية، جلسة محاكمة 11 متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها وحيازة أسلحة وذخيرة وترويج منشورات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد نصرالدين بركات، وعضوية المستشارين محمد فتحي الصواف، وأحمد حمدي، ومصطفى فؤاد، وبأمانة سر محمد عبد الهادي.

وتضمنت قائمة الأدلة والاتهام أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة، ومسدسات، بغير تراخيص، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والمساس بمبادئ الدستور، والوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، كما حازوا وأحرزوا ذخائر تستعمل في الأسلحة النارية المضبوطة، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

محاكمه 11 شخصا

واتهمت النيابة العامة المتهم الرابع بأن أخفى أشياء استعملت وأعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية، ومحررات خطية وإلكترونية، بأن تولى إخفاء الذخائر، وجهاز حاسب آلي يحوي محررات الكترونية، ومطبوعات تنظيمية خاصة بالجماعة، والمتهم السابع الذي اشترك بطريق التحريض مع المتهم الرابع، في ارتكاب الجناية بأن حرّضه على ارتكابها على النحو المبين بالتحقيقات.

والمتهمون من الثالث حتى الحادي عشر، انضموا إلى جماعة إرهابية، بأن انضموا للجماعة، موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، مع علمهم بأغراضها، وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها لتحقيق أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما مولوا جماعة إرهابية، بأن أمدوا الجماعة بأموال وأسلحة نارية وذخائر ومواد، مما تستخدم في تصنيع المفرقعات ومعلومات وآلات طباعة، ووفروا لها مقرات تنظيمية؛ وكان التمويل بقصد ارتكاب جرائم إرهابية،

تحقيقات القضية

وتبين ان المتهمان الثاني والثالث. خربا عمدًا أموالاً منقولة لا يمتلكوها وجعلوها غير صالحة للاستعمال؛ بأن أضرما النيران بآلة ري المياه المملوكة لـ / منير فايز تادرس جرجس؛ فخربوها، مما ترتب عليه جعل حياة الناس في خطر، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، على النحو المبين بالتحقيقات.

لانهم بدائرة مركز شرطة أبو صوير وبمحافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء. أسسا وتوليا قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسستا خلية بالجماعة المُسماة ' داعش ' - تولى الثاني قيادتها ؛ والتي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة؛ وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، على النحو المبين بالتحقيقات.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
4 أسباب وراء سحب البنك المركزي 1.37 تريليون جنيه من البنوك