قضت محكمة جنايات الإسكندرية، على المتهم الأول بالسجن المشدد 10 سنوات والمتهم الثاني بالسجن المشدد 5 سنوات، ومنعهم من الوظيفه وذلك لاتهامهم في الإختلاس وتزوير محررات رسمية والذي بلغت قيمتهم 11.5 مليون جنيه.
المشدد 10 سنوات لـ شخصين لاتهامهم بالتزوير والإختلاس في الإسكندرية
ترجع وقائع القضية لرقم 5051 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة يفيد بقيام المتهم الأول أمين مخزن، والثاني صاحب محل إطارات بالتزوير في محررات رسمية والاستيلاء على بضائع.
وتوصلت التحقيقات إلى قيام المتهم الأول 'م.ا.م' أمين مخزن بشركة إطارات، وبصفته عاملا بإحدى الشركات المساهمة المصرية، التي تساهم فيها جهات الدولة، وهو من الأمناء على الودائع اختلس بضائع وجدت في حيازته، بأن قام بالتلاعب أرصدة المخزون لديه بالنظام الآلي والمسلمة له بصفة وظيفته والتي بلغت أحد عشر مليونا وأربعمائة واثني وثلاثون ألفا وستمائة وخمسون جنيها وستة وعشرون قرشا، بدعوى بيعها ونقلها خارج المخازن على خلاف الحقيقة، دون صدور أي أوامر بيع، وقام بنقلها إلى شركة المتهم الثاني 'ع.ي.ي' صاحب معرض إطارات.
واشترك المتهم الثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، فى ارتكاب الواقعة وسانده في ذلك، بأن أمده بوسيلة نقل لإخراج البضائع المختلسة من الشركة إلى مقر شركته.
وحسب أوراق القضية الزامتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية، برد مبلغ قدره 11432650.29 جنيها، (أحد عشر مليون وأربعمائة واثنين وثلاثون ألف وستمائة وخمسين جنيها وستة وعشرون قرشا)، وغرامة مساوية لهذا المبلغ ومصادرة المحررات المزورة،
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
