محافظ الشرقية: المشكلة السكانية قضية أمن قومي

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا لقضايا السكان، وتسعى إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع، وكذلك دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، والاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل قطاعات المجتمع وفئاته، وذلك للعمل على تحسين مستوى المعيشة، وبناء المواطن المصري تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 - 2030).

جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ لاجتماع اللجنة التنسيقية لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2023 - 2030، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالقضية السكانية والتعرف على معدلات أداء تنفيذ محاور الخطة التنفيذية للسكان بالمحافظة.

المشكلة السكانية قضية أمن قومي

وأضاف محافظ الشرقية أن المشكلة السكانية تُعد قضية أمن قومي وأن الزيادة العشوائية للسكان أحد أهم مشاكل التضخم السكاني التي تتطلب توحيد وتكثيف الجهود بين مختلف القطاعات على مستوى المحافظة من أجل العمل على حلها وكذلك تنفيذ الخطط الموضوعة لتحقيق الأهداف المقررة للحد من الزيادة السكانية طبقاً لخطة الدولة وإهتمام القيادة السياسية بتنفيذ إستراتيجية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة بكافة الطرق الممكنة.

ومن جانبها أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ أهمية دور المجلس الإقليمي للسكان والذي يهدف لتحسين خصائص المجتمع وتنمية الوعي لدي المرأة والإهتمام بقضاياها، مشيرة إلى أهمية الحوار المجتمعي والذي يتم خلاله مناقشة كافة القضايا التي تهم الأسرة المصرية في كافة المجالات مشيرة إلى أن تكامل الأدوار بين الجهات يوفر قاعدة معلوماتية وثقافية يتم توجيهها للمواطن ويتفاعل بشكل مميز في موضوع القضاء على الزيادة السكانية.

وأشارت نائبة المحافظ إلى أهمية إستمرار تفعيل دور القوافل المشتركة (الصحية – التعليمية - التوعوية – البيطرية – الرياضية – الدينية) والتي تُعد من أهم الفعاليات التي ينتج عنها آثار إيجابية للتوعية بختان الإناث والزواج المبكر وكثرة الإنجاب حيث يتم وصولها لكافة فئات المجتمع بالقرى والمناطق البعيدة بالمحافظة.

وخلال الإجتماع تم إستعراض الإنجاز السنوي لأنشطة الخطة 2023/2024 م ومحاور وأهداف ومؤشرات قياس نتائج الخطة التنفيذية 2024 /2025 للمجلس القومي للسكان، حيث أوضحت الدكتورة إيمان علي مديرة المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة أن الخطة قائمة على 5 محاور المحور الأول ضمان الحقوق الإنجابية والذي يهدف إلى زيادة توافر وإمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وكذلك تحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة حيث تم رفع سنوات الحماية المحققة من (854673) سنه حماية إلى (941289) سنه حماية.

إلى جانب رفع نسبة مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة اللاتي تلقين معلومات من مقدم الخدمة عن الأعراض الجانبية المحتملة للوسيلة من 46.17% إلي 50.14% والمحور الثاني الإستثمار في الثروة البشرية حيث تم خفض معدل البطالة بين الشباب في الفئه العمرية (15- 29سنة)% من 18.63 % إلى 17.95%، والمحور الثالث تدعيم دور المرأة والذي يهدف الي تمكين المرأة صحياً وإجتماعياً وإقتصادياً وسياسياً حيث تم رفع نسبة السيدات (15 عاماً فأكثر ) اللاتي شاركن في سوق العمل من 14% إلى 15.8%، والمحور الرابع التعليم والتعلم والذي يهدف إلى خفض نسب الأمية حيث تم خفض نسبة الأميه الإجمالية لشريحة 10 سنوات فأكثر من 17.48 الي 16.75%.

والمحور الخامس الإتصال والإعلام من أجل التنمية والذي يهدف إلى المشاركة المجتمعية من كافة قطاعات الدولة (القطاع الحكومي- القطاع الخاص- المحليات- المجتمع المدني والتطوعي) لتغيير الثقافة والوعى بالقضية السكانية بشكل فعال ومؤثر لكافة شرائح المجتمع حيث تم رفع نسبة مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة اللاتي تلقين معلومات من مقدم الخدمة عن الأعراض الجانبية المحتملة للوسيلة من 46.17% الي 50.14% وتحقيق التغيير الاجتماعي والإقتصادي من خلال التوعية والتثقيف بقضايا السكان والتنمية.

كما إستعرضت ريهام رجب مديرة وحدة السكان ومقرر اللجنة التنسيقية العليا للسكان أنشطة وحدة السكان ومنسقيها على مستوى المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية خلال الفترة الماضية في تحقيق محاور الخطة الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030) والتي تشمل (ضمان الحقوق الإنجابية – الإستثمار في الثروة البشرية – تدعيم دور المرأة – التعليم والتعلم – الإتصال والإعلام من أجل التنمية – السكان و البيئة) بهدف الإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته.

شهد الإجتماع إستعراض إنجازات مديرية الأوقاف وفرع ثقافة الشرقية وجمعية شباب الشرقية للتنمية والوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام لمعالجة قضية الزيادة السكانية ونشر التوعية اللازمة بين المواطنين للحد منها بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الملف حتى تتوازن الزيادة السكانية مع ما تمتلكه الدولة من موارد وتفعيل الإستثمار في القوى البشرية.

وفي نهاية الإجتماع قدم المحافظ الشكر لكافة الجهات الشريكة على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية والذي كان له عظيم الأثر في خفض معدلات المواليد وتغيير الفكر والثقافة الخاصة بكثرة الإنجاب مطالباً بتكثيف حملات التوعية وتفعيل دور الرائدات الريفيات بمختلف القرى والمراكز والمدن لتحقيق المستهدف والتصدي بحسم لظاهرة الزيادة السكانية.