ترأس الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أعمال لجنة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، والتي ضمت في عضويتها منال عبد الوهاب وكيل المديرية والمنوط بها الإشراف على التعليم الخاص، ومصطفى قاسم مدير عام الشئون المالية والإدارية، واسماعيل عبد المنعم مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية، وخالد هاشم مدير الإدارة القانونية، ومديري التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بالمديرية، والدكتورة أسماء بكر ممثل المدارس الخاصة باللجنة، ومسئولي التعليم الخاص بإدارة قنا التعليمية.
جانب من اللجنة
أعمال لجنة التعليم الخاص بمديرية تعليم قنا
جاء ذلك في إطار حزمة من استعدادات مديرية التربية والتعليم بقنا لبداية العام الدراسي المقرر 21 سبتمبر القادم، وإيماناً بدور المدارس الخاصة كأحد أضلاع المنظومة التعليمية التي تقدم خدمة تعليمية متميزة لفئة من ابنائنا الطلاب.
جانب من اللجنة
وشدد وكيل وزارة التعليم بقنا على الالتزام التام بالكثافة المقررة لكل فصل دراسي وفق توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وعدد الفصول المرخص فتحها بالمدرسة، وكذلك تحري الدقة عند تحديد الكثافة الكلية للطلاب ومناسبتها مع مساحة المدرسة، ولفت إلى المراجعة الدورية للاشتراطات الوقائية وإجراءات السلامة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
جانب من اللجنة
كما أكد 'السيد'، على ميكنة سداد المصروفات الدراسية تماشياً مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي والتزاما بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 لسنة 2020 ، بحيث تتعاقد المدرسة على ماكينة للدفع مع البنك المتواجدة به حسابات الخدمات والأنشطة المدرسية، ويحظر تحصيل مبالغ نقدية بمسمى مستلزمات مدرسية أو فتح ملف.
بينما أوصت اللجنة بإبرام أربع نسخ من عقود أعضاء هيئة التدريس المكلفين بالعمل في المدرسة على أن تسلم نسخة إلى التعليم الخاص بالإدارة ونسخة ثانية للمعلم، كذلك وجهت إلى اعتماد سجلات القيد من قبل التعليم الخاص والجهات المختصة قبل تسجيل الطلاب اليكترونيًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
