قضت محكمة جنايات الارهاب وأمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجرى، بإحالة أوراق قضية خلية إخوانية لمفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم لقيامهم بقتل شخصين من اتباعهم عمدا وفصل رأسيهما عن جسديهما لإخفاء معالم جريمتهما.
محاكمة متهمين
إحالة 6 إخوان للمفتي بالقليوبية
وكان المتهمون جميعا وعددهم 6 أشخاص بما فيهم المجنى عليهما، كونوا خلية إخوانية وبعد تضييق الخناق عليهم من قبل الأجهزة الأمنية وتجفيف منابع الموارد المالية لهم اتجهوا لتجارة المخدرات لتكوين نواة مالية يستطيعون من خلالها توفير الأموال اللازمة لإعادة إحياء نشاطهم الإخوانى الإجرامى وتنفيذ التكليفات الواردة إليهم منتحلين فى ذلك أسماء أشخاص متوفين، متخذين من مدينتى السادات ووادى النطرون والطريق الصحراوى مركزا لنشاطهم وتحركاتهم كى يكونوا بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية، مبررين لأنفسهم أن الإتجار فى المواد المخدرة والحشيش ليس محرما شرعا ولم يرد فى ذكره نص أو حديث، مستندين فى ذلك لآراء شاذة وأذكارا مغلوطة ليست من صحيح الدين.
اختلاف على التجارة والمسروقات
وتبين لهيئة المحكمة أن عضوين من أعضاء التنظيم 'المجني عليهما' اختلفا معهم لرغبتهم بالاستقلال بحصتهما المالية من تلك التجارة ومن المسروقات التي يستبيحونها.
فقام المتهمون الأربعة باستدراج المجني عليهما إلى منطقة صحراوية متاخمة بحجة مقابلة عملاء، وقاموا بقتلهما وفصل رأسيها عن جسديهما، والقاء الجسدين بالصحراء مجردين من ملابسهما، ووضع الرأسين في جوال والقاءه في ترعة الإسماعيلية لعدم التعرف عليهما.
كشفت المحكمة أن خيوط الجريمة بدأت تتكشف عندما قام أحد الصيادين أثناء عمله في الترعة باصطياد الأسماك بالعثور على الجوال وقام بانتشاله وإبلاغ الأجهزة الأمنية.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من الأجهزة الأمنية والمعنية، توصلت للواقعة ومرتكبيها، أدلوا باعترافات تفصيلية، وتبين من خلال كاميرات المراقبة تواجدهم بالمكان حول الترعة وإلقائهم للجوال. وتم ضبط المتهمين الأربعة وبحوزتهم مبالغ مالية ومواد مخدرة قدرت بنحو 6 ملايين جنيه وسلاحين ناريين وهواتف محمولة وخطوط دولية و2 لاب توب وسيارتين، إحداهما ربع نقل والأخرى جيب مبلغ بسرقتها، ودراجتين ناريتين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
