تعرف على طرق تقديم شكوى إلى حماية المستهلك بقنا

لـ جهاز حماية المستهلك دور كبير في ضبط الأسعار، والتعريف بحقوق المستهلك وضماناته وواجباته أثناء تلقيه احتياجاته من السلع والخدمات بالإضافة إلى التعريف بسياسة الاستبدال والاسترجاع، والتي سيوضحها في السطور التالية رائد هارون، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بقنا.

دور جهاز حماية المستهلك بقنا

قال رائد هارون، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بقنا، إن الجهاز يقوم بدور كبير في ضبط ومراقبة الأسواق من خلال شن حملات يومية تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق ومراكز تقديم الخدمات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتًا إلى أن جهاز حماية المستهلك حدد عدة قنوات لتقديم الشكاوى التي يتم التعامل معها بسرية تامة ودون الإفصاح عن اسم المبلغ.

طرق تقديم الشكاوى

وتابع: تشمل طرق تقديم الشكاوى الاتصال بالخط الساخن على رقم (19588) من خلال أي خط أرضى، أو عن طريق واتس آب على رقم 01000000329 أو إرسال الشكوى الكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز، أو من خلال تطبيق جهاز حماية المستهلك على الهاتف المحمول، أو التوجه مباشرة إلى مقر الجهاز بقنا الكائن بشارع الأقصر بجوار المطافي المتفرع من ميدان بنزايون، مع ضرورة إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي على رقم الواتس آب.

الفرق بين المستهلك والمورد

وأشار رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بقنا، إلى أن المستهلك هو كل شخص تُقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص، أما المورد فهو كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار في أحد المنتجات أو التعامل عليها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل عليها بأي طريقة من الطرق.

العيب في السلعة

وعن العيب في السلعة، أوضح رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بقنا، أنه هو كل نقص في قيمة أي من المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدي إلى حرمان المستهلك كليًا أو جزئيًا من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله، بما في ذلك النقص الذي ينبع من خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها وذلك ما لم يكن المستهلك تسبب في وقوعه.

الفاتورة وأهميتها

وعن الفاتورة وأهميتها، أكد 'هارون'، أنها كل مستند، ورقي أو رقمي أو إلكتروني، كافٍ بذاته لإثبات التعامل أو التعاقد مع المستهلك علي منتج، وهي تضمن حق المستهلك، على أن يكون متضمنًا البيانات التي يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية، مؤكدًا أن على أهميتها في إثبات التعامل أو التعاقد بين المستهلك والمورد علي منتج أو خدمة وعلي المورد تسليم المستهلك فاتورة دون تحميله أية أعباء إضافية مالية كانت أو غير مالية.

بيانات الفاتورة

وأضاف: أن هناك عدة بيانات يجب توافرها في الفاتورة وتشمل: اسم المورد واسم محله التجاري ورقم السجل التجاري ورقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد علي المنتج، والسعر الشامل للمنتج، ونوع المنتج وطبيعته ومواصفاته، وحالة المنتج إذا كان مستعملًا، وكمية المنتج من حيث العدد أو الوزن، وميعاد التسليم إذا كان التسليم آجلا، وتوقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونًا، وفترات الاستبدال والاسترجاع وطريقة التواصل مع الجهاز، والعمر الافتراضي للسلع التي لها عمر افتراضي، ومدة الضمان للمنتجات المشمولة بالضمان.

استبدال واسترجاع السلع

عن سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع، أوضح 'هارون'، أن فترات الاستبدال والاسترجاع للسلع تنقسم إلى فترتين؛ الأولى: الاستبدال والاسترجاع خلال فترة الـ 14 يوم من تاريخ استلام السلعة بدون سبب مع وجود بعض الاستثناءات، والثانية: استبدال أو استرجاع السلع المعيبة خلال 30 يومًا من تاريخ الاستلام.

وأضاف: في حالة الاستبدال والاسترجاع خلال فترة الـ 14 يوم من تاريخ استلام السلعة بدون سبب؛ فإنه يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، واستثناء من ذلك، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في بعض الحالات وتشمل: إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد، و إذا كانت السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، وإذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك، وإذا كانت من السلع التي تصنع بناءً علي مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

وتابع: أما عن سياسة استبدال أو استرجاع السلع المعيبة خلال 30 يومًا من تاريخ الاستلام، فإن للمستهلك الحق خلال ثلاثين يومًا من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية إذا شابها عيب، وفي هذه الأحوال على المستهلك اللجوء للمورد ( البائع أو الشركة الموزعة أو الشركة الضامنة ) وتوضيح العيب، ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناءً علي طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية على المستهلك خلال أسبوع من تاريخ لجوء المستهلك إليه ويكون استرجاع المبلغ المدفوع بذات طريقة الشراء.

واجبات المستهلك

وأكد رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بقنا، على واجبات المستهلك ومنها التأكد من مصدر البضاعة التى يقوم بشرائها وطريقة الاستخدام والتخزين والصلاحية الخاصة بها، والاطلاع على كتيبات الضمان والتحقق من شروط والتزامات وواجبات ما بعد البيع، وشدد على عدم شراء السلع مجهولة المصدر، وعدم الثقة بالضمانات الشفهية خاصة بالسلع المعمرة أو ذات الاستعمال الطويل، وعدم الشراء أونلاين إلا من الشركات الموثوقة، وفحص السلع فحصاً جيداً والتأكد من سلامتها قبل مغادرة المحل، والتأكد من تاريخ الصلاحية قبل الشراء خاصة السلع والمواد الغذائية، مع أهمية الاحتفاظ بفاتورة البيع وشهادات الضمان.

جاء ذلك خلال ندوة موسعة بعنوان: 'دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسعار والتعريف بحقوق المستهلك وضماناته وواجباته أثناء تلقيه احتياجاته من السلع والخدمات'، نظمتها أمانة حزب الشعب الجمهوري بمركز قنا، وذلك بالتعاون مع فرع جهاز حماية المستهلك بقنا.