رغم وجود أزمة في محاصيل الأرز، إلا أن الأقصر تأتي ضمن عدة محافظات محظور زراعة الأرز بها، لاعتماده على الري بالغمر، طبقًا لقرارات وزارة الري المنصوص عليها فى قانون الري والصرف 12 لسنة 1984، حفاظًا على المخزون الجوفي، والحد من مشاكل اختناق المياه.
خطورة كبيرة
واستطلعت 'أهل مصر' ، آراء بعض المزارعين في الأقصر، عن الأزمة التي شهدتها الدولة في الفترة الأخيرة، باختفاء الأرز من الأسواق، رغم كونها دولة مصدرة للمنتج، للوقوف على الأسباب الحقيقية لاختفائه، وهل هناك احتياج لإتاحة زراعته بالمحافظات المحظور بها؟ مع ايجاد حلول مناسبة لمشكلات اختناق المياه.
ويوضح حمادة محمد أحمد، أحد المزارعين بقرية الحميدات شرق التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب المحافظة، أن زراعة الأرز فى بلادهم ستخسرهم الكثير وتحرمهم من زراعة غيره من المحاصيل، لأنه يحتاج إلى مياه كثيرة، معلقا بقوله:' لذلك تتم زراعته في وجه بحري، لأن الأرض تحتوي عندهم على نسبة عالية من الأملاح فعند زراعة الأرز تتم عمليه غسيل للتربة فتتحسن خصوبتها، كما أنهم لا يزرعون الكثير من المحاصيل كما هو الحال عندنا، حيث أنا معظمنا تكون الزراعة ومحاصيلها هي مصدر دخله الوحيد.
ويؤكد حسن أحمد حسن أحد المزارعين، أن زراعته تمثل خطرا كبيرا على بقية المحاصيل، قائلا :' لما ازرع الأرز وأرضي تخسر هأكل العيال إيه، احنا بنزرع القمح علشان ناكله عيش وحيوانتنا تأكل تبنه، أما لو زرعنا أرز مش هنقدر نزرع قمح ولا ذرة ولا أى محاصيل آخرى.
ويكشف المهندس: 'وليد ذكي' مهندس زراعي وأحد المزارعين بالمحافظة الأسباب التي منعت الأقصر من زراعة الأرز على مر السنوات الماضية بقوله :' الأرز يحتاج كميات كبيرة من المياه وتم حظر زراعته في الوجه القبلي بصفة عامة ومحافظة الأقصر بصفة خاصة، بسبب خصوبة الأراضي، وزراعته تحتاج إلى استخدام كميات كبيرة من المياه، مما يؤدي إلى تقليل خصوبة التربة التي يمكن أن تستخدم فى زراعة محاصيل آخرى، كالطماطم والموز وغيرها من المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.
ويذكر أن وزارة الري حينما حظرت زراعة الأرز بمحافظة الأقصر، شنت حملات لإزالة جميع شتلات الأرز التي تم زراعتها من قبل المزارعين رغم تحظيرهم من قبل المسئولين وذلك للحفاظ على خصوبة الأرض وصلاحيتها للمحاصيل الأخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
