قررت نيابة مركز حوش عيسى تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور حبس، طبيب جراحة عامة، وموظف بالنيابة العامة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهما فى المواعيد القانونية، وذلك لقيامهما بتزوير قرار بشأن تسليم أحد الأحراز المضبوطة بحوزة المتهم الأول، والمحرزة على ذمة القضية.
تزوير قرار تسليم أحراز بالبحيرة
كانت النيابة العامة بمركز حوش عيسى، برئاسة المستشار إبراهيم مبارك مدير النيابة، قد ورد إليها من الإدارة العامة للتموين خطاب منسوب صدوره إلى النيابة العامة ومختوم بخاتم نيابة مركز حوش عيسي، بشأن تسليم أحد الاحراز التى تم ضبطها بمعرفة إدارة العلاج الحر، بمديرية الصحة ومدير التموين والتجارة الداخلية، وذلك أثناء حملة داخل عيادة الطبيب 'ع ن' طبيب جراحة عامة بدائرة المركز والتى تم التحفظ عليها على ذمة القضية.
فحص هاتف الطبيب
وقامت النيابة العامة باستدعاء الطبيب وبسؤاله عن القرار الذى تم ضبطه أثناء القيام باستلام الحرز المتحفظ عليه من قبل النيابة العامة بمركز حوش عيسى، أنكر صلته به، وعقب قيام هيئة التحقيق بفحص الهاتف الخاص بالطبيب، وجد محدثات بينه وبين 'ا م' موظف بالنيابة العامة، تحتوى على الاتفاق فيما بينهما على تزوير الخطاب الخاص بتسليم الحرز، مقابل مبالغ مالية ويوجد أيضا تحويلات مالية من الطبيب إلى الموظف، وبمواجهة الطبيب اعترف اعترافا تفصيلا بالواقعة، وذلك بالاتفاق بين المتهم الثانى بتزوير قرار بتسليم له الأحراز التى تم ضبطها داخل عيادته، مقابل بعض المبالغ المالية.
وعقب ذلك تم ضبط المتهم الثاني وبمواجهته بما أسفرت عنه تحقيقات النيابة العامة، مع المتهم الأول 'الطبيب' اعترف بقيامه بإصدار القرار الخاص بتسليم الحرز مقابل مبالغ مالية تم الاتفاق عليها، مع النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم وقررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
